رئيس مجلس النواب: رئيس الجمهورية لم يتدخل.. والاستفتاء على جميع المواد مرة واحدة
أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمس، انتهاء جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، وأكد بدء المداولة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم وغداً، حول صياغة المواد. كما أكد أن البرلمان ليس وصياً على أحد، ولكنه ساحة لسماع جميع الأصوات واستيعاب جميع الآراء، لأن الحقيقة هى نبت تعدد الآراء، والمجتمع الصحى هو المجتمع الذى تتعدد فيه الرؤى، والأنبياء أنفسهم لم يكونوا محل إجماع من مجتمعاتهم، لهذا يجب أن نراعى دوماً اختلاف وتنوع الآراء، وأن نحترم ذلك.
كما أكد «عبدالعال» أن رئيس الجمهورية لم يتدخل فى هذه التعديلات، ولم يطلبهـــــا، ولم يعلق عليها، فهذه التعديلات وليدة أفكار أعضاء المجلس وبرعايته، ولا شأن لرئاسة الجمهورية بها إطلاقاً.
وواصل حديثه لأعضاء اللجنة: «اليوم وغداً- إن شاء الله – نبدأ المداولة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى صياغة المواد، وسوف أفسح المجال لجميع الحاضرين لإبداء آرائهم حول المواد المقترحة، وستكون أولوية الحديث لأعضاء اللجنة أولاً، ولقد تم تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة لتجميع وتبويب المقترحات المقدمة من السادة الأعضاء، وممن حضروا جلسات الحوار المجتمعى، وأطلب توزيع تقريرها على أعضاء اللجنة الآن، وفى ختام هذين اليومين، سنقوم بتشكيل لجنة مصغرة برئاستى شخصياً لصياغة مشروع تقرير اللجنة فى ضوء الإجراءات السابقة».
وقال النائب فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، عضو مجلس النواب، إن المشهد السياسى والظرف الداخلى يتطلب الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة لاستكمال مسيرة البناء التى يعمل الجميع عليها، مؤكدًا ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وخاصة السلطة القضائية، وضرورة أن تكون هناك اختصاصات واضحة لمجلس الشيوخ حتى لا يكون مجرد لافتة فقط، مشيرا إلى أن هذه الاختصاصات ستتلافى عيوب الماضى التى كنا نعانى منها.
وعقب على حديثه رئيس المجلس د. على عبدالعال بأن استقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً لا خلاف عليه، ولن تمر أى تعديلات بها مساس بالسلطة القضائية.
وأكد النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا توجد «دساتير أبدية»، وأن الدساتير من صنع البشر وتعديلها أمر طبيعى ويخضع لتغيرات الظروف فى المجتمع.
وأيد كمال أحمد المادة التى تنص على عودة مجلس الشورى تحت مسمى «مجلس الشيوخ»، فى التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدا أهميته فى إحداث توازن فى السلطة التشريعية، مطالباً بأن تكون مدته ست سنوات، وأن يكون بنظام الانتخاب «التجديد النصفى»، لكى يكون منعقداً باستمرار، ولا يحدث فراغ فى السلطة التشريعية، قائلاً: «وبالتالى تكون لدينا مؤسسة تشريعية باستمرار حال انتهاء انعقاد مجلس النواب، بالإضافة إلى ضرورة أن ينطبق عليه ما ينطبق على مجلس النواب، فيما يتعلق بآليات وإجراءات الحل».
وفيما يتعلق بمنصب نائب رئيس الجمهورية، طالب بأن يتم تعيينه بعد موافقة البرلمان، لأنه سيحل محل الرئيس فى حال غياب رئيس الجمهورية، وبالتالى لا يجوز أن يكون التعيين فى ذلك المنصب بقرار إدارى فقط، فتعيينه وفقاً للتعديل المقترح من السلطة التنفيذية، وهى قراراتها إدارية، ولا يجوز أن يكون رئيس الجمهورية قد جاء بإرادة شعبية، ونائب الرئيس جاء بقرار إدارى، وموافقة البرلمان على تعيينه تعطيه صبغة القرار السياسى».
وقال الدكتور على عبدالعال إن المعارضة الوطنية تكون فى الداخل وليس فى الخارج، رداً على ما قاله النائب ضياء الدين داود، عضو تكتل 25-30، بأن رسالته للداخل، هى أن هذا الوطن لا يتحمل المراهنة ولا المجازفة، وأن استقرار الأوطان مسئولية الجميع سواء المواطن أو المؤسسات.
وأضاف «داود»، «لا توجد ديمقراطية إلا بوجود معارضة قوية، ونفترض أننا وغيرنا لا نملك الحقيقة المطلقة، واللى بيقول مفيش معارضة فى الداخل، لأ فيه معارضة وطنية ومتمسكين بالبلد، ونستظل بعلم هذا البلد ونستمد قوتنا من تراب الوطن».
ووجه الدكتور على عبدالعال، التحية إلى النائب قائلاً: «من يريد المعارضة يعارض من الداخل، هذه هى المعارضة الوطنية التى تعلمناها، عندكم الحق فى إبداء رأيكم فى القاعة».
وأضاف رئيس البرلمان مؤكداً أن المجلس لن يحيد عن المادة 226، التحرك فى مدة الرئاسة وليس الفترات، «لا يمكن أن أحظر على حق أحد الترشح سواء للرئيس الحالى أو لأى مواطن آخر تتوافر فيه الشروط».
واستطرد: الرئيس الحالى من حقه يترشح أم لا، لا يمكن وضع نص فى الدستور يمنع الرئيس الحالى من الترشح،
وأضاف عبدالعال، هذا حق للرئيس الحالى قد يعمل به أولا يعمل به، أنا حريص على عدم الوقوع فى فخ المادة 76 لا تلميحاً ولا تصريحاً، أقر بالمبادئ الدستورية، وأصيغ المادة صياغة تفتح الباب أمام الرئيس الحالى، المادة 226 قائمة باقية فترتين، ومدة الـ6 سنوات كانت مطروحة فى لجنة العشرة والخمسين لكتابة الدستور وقتها، المدة ليس هناك حظر عليها، أجزم بصفتى أستاذ قانون بتحرك المدة وبقاء قيد الفترتين. وأكد «عبدالعال» سنصل لصياغة لهذا الاقتراح يرضى الرأى العام ويزيل الخلاف.
وبشأن الاستفتاء أكد الدكتور على عبدالعال، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيتم على جميع المواد مرة واحدة، والتصويت عليها لن يكون على مادة مادة، بل سيكون على جميع المواد المقترحة، ليكون بالموافقة أو الرفض على جملة المواد، موضحاً أن الاستفتاء السياسى يختلف عن الاستفتاء الدستورى على «دستور جديد أو تعديل دستورى».
وعقب الدكتور على عبدالعال رداً على النائب كمال أحمد الذى تحدث عن المادة 157 من الدستور المتعلقة بالاستفتاء السياسى، قائلاً: «المادة 157 عارفها وحافظها، وتنص على أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل وحدة منها».
وتابع «عبدالعال»: «الاستفتاء نوعان استفتاء سياسى على مسألة يرى رئيس الجمهورية عرضها على الشعب للاستفتاء، مسألة متعلقة بمصالح البلاد أو سيادة الدولة، وتتعدد هذه المسائل، وإذا ما تعددت المسائل فى الاستفتاء السياسى، فيكون مسألة مسألة، أما الاستفتاء الدستورى على دستور جديد أو على تعديلات دستورية فالقاعدة فيها أنها تؤخذ مرة واحدة ليقبلها الناخب أو ليرفضها مرة واحدة، ليقبل الدستور كله أو يرفضه كله، أو يقبل المواد كلها أو يرفض المواد كلها فى التعديلات».
وأشار رئيس البرلمان إلى أن المادة 157 تتكلم عن الاستفتاء السياسى، أما الاستفتاء الدستورى فمنصوص عليه فى المادة 226، لتفصل كيف يجرى تعديل الدستور، حيث موافقة البرلمان من حيث المبدأ بأغلبية أعضاء المجلس، وبعد ذلك الموافقة النهائية بأغلبية الثلثين، ثم يعرض للاستفتاء على الشعب، قائلاً: «الأمر مختلف تماماً، المادة 157 تتكلم عن استفتاء مادة مادة، والاستفتاء الدستورى يختلف عن الاستفتاء السياسى».
وبشأن صلاحيات مجلس الشيوخ قال عبدالعال: «يتطب تغيير الدستور وهيكلة النظام السياسى، وفى الوقت الحالى رأى البعض أن يتم إنشاء غرفة ثانية، فهل نعطيها اختصاصات المجلس النيابى، بالطبع لا، عشان نعطيه اختصاصات المجلس النيابى يجب تغيير الدستور كله، ونكتب دستورا جديدا، مجلس الشيوخ فيه ثلث معين، لا أستطيع أن أمنحه اختصاصات مجلس النواب، لأن ذلك يقتضى هيكلة النظام السياسى كله وكتابة دستور جديد».