رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

3 آلاف محضر تهرب جمركى خلال شهرين

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من مصلحة الجمارك برئاسة كمال نجم عن إجمالى عدد محاضر التهرب الجمركى خلال الفترة من أول يناير 2019 حتى نهاية فبراير 2019، وبلغ عددها 3 آلاف و630 محضراً بقيمة 295 مليوناً و369 ألف جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 681 مليونا و22 ألف جنيه، فى إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، ومنع محاولات التهريب.

وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب الجمركى التى تم ضبطها خلال تلك الفترة تتضمن 2307 محاضر تتعلق بالإعفاءات، والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 35 مليونا و671 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضاً عدد 180 محضراً تتعلق بمحاولات تهريب مواد مخدرة، ومنشطات وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، ومهمات عسكرية وأسلحة وذخائر، وسجائر بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 379 مليونا و699 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضاً 198 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب ملابس جاهزة وأدوية ومكملات غذائية وخمور ومستلزمات وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 68 مليونا و661 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 270 محضرا يتعلق بمحاولات تهريب مبيدات حشرية، وأصناف متنوعة، وسلع مرفوضة رقابيا، ومشغولات ذهبية بلغت مستحقاتها نحو 170 مليوناً و842 ألف

جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 665 محضراً يتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة والمناطق الحرة وتقديم فواتير بقيم أقل، وكذلك المادة 30 التى تنص على (حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التى تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها التى تثبت الحيازة القانونية لها) بلغت مستحقاتها نحو 26 مليونا و82 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركى للنقد الأجنبى خلال شهرى يناير وفبراير فقد بلغت 6 محاضر، حيث تم ضبط 312 ألف دولار أمريكى، و120 ألف جنيه مصري.

وقال رئيس الجمارك إن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة فى هذا المجال، مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومى، وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية، وبالتالى تضر بالاقتصاد الوطني.