رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التنمية المحلية تضخ 5 ملايين جنيه "تمويل إضافي" للمشروعات الصغيرة

 اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم إتاحة دفعة ثانية تبلغ 5 ملايين جنيه تمويل إضافي ذاتي من موارد صندوق التنمية المحلية، لإتاحتها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي، ويبلغ 15 مليون جنيه وقارب على استنفاذ التمويل الإضافي التي وفرته وزارة المالية من موارد الصندوق ويبلغ 7 ملايين جنيه.

 

وأشار الوزير إلى أن الصندوق نفذ منذ بداية العام المالي حتى الآن 2777 مشروعا باستثمارات 25,6 مليون جنيه، منها 21,3 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق، والباقي مشاركات من المستفيدين من المشروعات، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني، ومنافذ البيع والأعلاف والأسمدة والصناعات البيئية والمنزلية، وورش الإصلاح وتربية دودة الحرير والميكنة الزراعية.

 

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالتمكين الاقتصادي للقري خاصة تمكين المرأة، موضحا أن نسبة المشروعات التي أقرضها الصندوق للمرأة بلغت 65% من إجمالي المشروعات، وبلغت النسبة 100% في محافظة القليوبية، و83% في المنوفية، وتجاوزت النسبة 70% في الغربية والفيوم والبحيرة.

 

وأوضح اللواء شعراوي أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي إحدى آليات الوزارة،

لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة في القري والمناطق الأكثر احتياجا، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية بما يتيحه الصندوق من فرص أقراض ميسرة وسريعة للراغبين، واستغلال الموارد المحلية والبيئية للمحافظات.

 

وأضاف الوزير أن أكثر المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق، هي محافظات المنيا بعدد 593 مشروعا، والدقهلية 535 مشروعا، والغربية 318 مشروعا، مؤكدا وجود عدة أهداف استراتيجية للصندوق، أهمها دعم اقتصاديات القرى وتصنيع الريف، وتحويل القري المصرية من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة في الريف، خاصة فيما بين الشباب والمرأة المعيلة، والتوسع في إقامة وتشجيع صناعات تكاميلية بالريف المصري، والاهتمام بالمحافظة على البيئة، وذلك بإعطاء أولوية في القروض للمشروعات التي تراعي ذلك.