وزير التعليم العالي يوافق على محاكمة المدير القانوني بجامعة دمياط
وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على محاكمة عادل حامد عبدالفتاح، مدير عام الشئون القانونية بجامعة دمياط، للمحاكمة، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها عاطف محمد عيسى، رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 4524، المؤرخ في 13 ديسمبر 2018، بشأن طلب الموافقة على إحالة مدير عام الشئون القانونية بجامعة دمياط للمحاكمة، وفقًا
أرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، مؤشرًا عليه من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.