"زراعة النواب" تشدد على توعية المواطنين بمواعيد تطعيم الحيوانات
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة توعية المواطنين، عبر خطبة الجمعة بالمساجد والعظة بالكنائس، بتوقيت حملات تطعيم الحيوانات، وكذلك اوصت الحكومة بافادة اللجنة باعداد الحيوانات التي يتم تحصينها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، حول انتشار مرض الجلد العقدى والحمى القلاعية بمحافظة أسيوط بصفة خاصة وباقى المحافظات بصفة عامة.
وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد نبيل مدين، حول نفوق الحيوانات بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية والجلد العقدى بين المواشى رغم التحصين.
وقال النائب إبراهيم نظير، ان انتشار مرض الجلد العقدى والحمى القلاعية، أدى بدوره الى نفوق عدد غير قليل من الثروة الحيوانية، مطالبا بسرعة مواجهة ذلك الامر. وايده النائب أحمد مدين، مشيرا الى ان ذلك المرض يضر بالثروة الحيوانية في مصر وكذلك يضر برأس مال الفلاح البسيط.
وطالب مدين، بالكشف عن الأسباب الرئيسية لنفوق الحيوانات رغم تحصينها، مؤكدا ان كل الحيوانات، يتم تحصينها، والفلاح حريص على ذلك التحصين، خاصة وان مقابل ذلك التحصين زهيد جدا، مقارنة بقيمة الحيوان.
جاء ذلك تعقيبا، على الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الذى اكد خلال كلمته للرد على طلبات الاحاطة، بأن هناك دورا تقوم به الهيئة بتحصين الحيوانات، لحمايتها من ذلك المرض، بالإضافة الى التأمين المادى على تلك الحيوانات.
أوضح هشام الحصرى وكيل اللجنة، ان ذلك الدور غير ملموس على ارض الواقع، قائلا، "انا بصلى الجمعة كل أسبوع ولم اسمع اى شيء عن ذلك، ولا نزيد محرد كلام للاستهلاك المحلى "مطالبا بضرورة التواصل المباشر بين الهيئة ووزارة الزراعة ووزارة الأوقاف والكنائس، للوصول الى نتيجة ملموسة في توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات وتوقيت حملات ذلك التحصين.
واكد الحصرى، ضرورة ان تتضمن خطبة الجمعة بالمساجد وعظة الكنائس، معلومات عن وقت تحصين الحيوانات من الامراض واهمية ذلك وتشجيع الفلاح على التحصين، حتى يتم مواجهة تلك الامراض التي تؤدى الى نفوق الحيوانات.
وطالب النائب الوفدى رائف تمراز وكيل لجنة
كما طالب أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، حضور وزراء "التموين، والمالية، والزراعة"، لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بقصب السكر، وزيادة سعر توريد محصول بنجر السكر، وذلك بعد اعتذار وزير التموين الدكتور على مصيلحى، عن حضور اجتماع اللجنة اليوم.
وقال النواب، إن رئيس شركة السكر ليس من أصحاب القرار، وبالتالى توصيات اللجنة لن تنفذ.
قال رئيس مجلس إدارة شركة السكر، إنه لايوجد هامش ربح لشركة السكر هذا العام، ولولا قيام وزارة التموين بشراء السكر منهم، كانت شركة السكر قفلت من زمان.
وأوضح أن تكلفة طن السكر العام الماضى طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 8 ألاف و825 جنيه، بما يعنى أن طن السكر بـ 65 جنيه صافى ربح، ولكن هذا العام هتيجى علينا بخسارة، بسبب سوء الأحوال الجوية التى أدت إلى تدنى ناتج السكر هذا العام، مؤكدا وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج بسبب الزيادة السكانية، وأن استهلاك الفرد نحو 32 طن سكر فى العام، الأمر الذى يحتاج زيادة المصانع لاستيعاب الإنتاج.