الأموال العامة تضبط 3 قضايا في النقد الأجنبي
تمكنت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط ثلاث قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك المعتمدة.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء بقيام "محمد . ا . ع" 30 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يودعون ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنه الذى يقوم بدوره بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 7 ملايين جنيه مصرى ) .
كما كشفت التحريات قيام "عادل . م . ع" 31 عاما، صاحب مكتب للإستيراد، ومقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد، و"محمد. ا. ج" 54 عام تاجر ومستورد- ومقيم بدائرة قسم الشرق ببورسعيد.
بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ( الدولار الأمريكى ، اليورو ) وتوفيرها للتجار والمستوردين ثم يقوما بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته إعترف
وفي سياق متصل أوضحت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب قيام "عمر . ف . ا" 25 عام صاحب شركة للإستيراد والتصدير كائن مقرها بعابدين - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان.
تخصص في تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالمخالفة لأحكام القانون .. وبإستدعاء ومناقشة المتحرى عنه أقر بصحة ما ورد من معلومات وأضاف أنه يقوم بتصدير الأجهزة الكهربائية إلى خارج البلاد وتحويل جزء من قيمة الصفقات بالخارج عن طريق المقاصة وخارج نطاق البنوك المعتمدة ، الأمر الذى يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبلغ حجم تعاملاته خلال عام 2018 بما يعادل نحو ( مليونى جنيه مصرى ) .. وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .