رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الصحة : إقالة مدير معهد القلب وإحالته للتحقيق لتقصيره فى أداء عمله

الدكتور خالد مجاهد،
الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن صدور قرار وزيرة الصحة بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، كمدير لمعهد القلب القومى، وإحالته للتحقيق العاجل، نظرا لتقصيره فى مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلاً عنه.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار وزيرة الصحة جاء بعد مذكرة عرضت عليها من الدكتور احمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي والمشرف على غرفة قوائم الانتظار ، توضح عدداً من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة انهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب القومى.


وأشار إلى وجود عدد من العمليات الجراحية تم تأجيلها بمعهد القلب بدون سبب أو مبرر لمرضى يعانون من ويلات المرض، وفى امس الحاجة إلى إجراء التداخلات العاجلة، الامر الذى حتم اتخاذ هذا القرار حرصا على صحة وسلامة المرضى، لافتاً الى أن اللجنة تبينت خلال بحث شكاوي المرضى بوجود عدد 3598 مريض لم يسجلوا من خلال المعهد ضمن منظومة قوائم الانتظار مما يؤجل إجراء جراحاتهم العاجلة.


وأضاف أن اللجنة تبينت أيضاً أن عدد العمليات التى أجريت فى الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 5 مارس الحالى 79 عملية جراحية فقط من أصل  660

حالة مسجلة على منظومة قوائم الانتظار، علما بأن الطاقة الاستيعابية لعمليات القلب المفتوح بالمعهد تبلغ 240 حالة شهرياً.


وأكد أن وزيرة الصحة وجهت على الفور بتوزيع الحالات المؤجلة بمعهد القلب الى مستشفيات الزيتون التخصصي، وزايد التخصصي، ومبرة مصر القديمة، لإجراء التدخلات الجراحية العاجلة، حرصاً على سرعة إجراء جراحاتهم فى أسرع وقت ممكن، كما كلفت المدير الجديد لمعهد القلب بسرعة انهاء العمليات المؤجلة للمرضى بدون سبب، وتسهيل إجراءاتهم، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.


وقال إن وزيرة الصحة شددت على أنه لاتهاون فى حق المرضى، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات التى هددت حياة المرضي بسبب التقاعس والتقصير الذى شهده المعهد خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها ستتابع مجريات التحقيق للتأكد من توقيع أقصى العقوبات على كافة المقصرين فى أداء عملهم.