السعودية تمنح 4 شركات هندية تراخيص الاستثمار بالمملكة
شهد الملتقى السعودي - الهندي الذي انطلقت أعماله، أمس الأربعاء، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للهند، توقيع 11 اتفاقية تعاون، ومنح 4 شركات هندية تراخيص للاستثمار في السعودية.
شهد الملتقى السعودي الهندي توقيع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس، إبراهيم العمر، اتفاقيتين مع كل من "سوفت بنك" للتعريف بفرص الاستثمار في السوق السعودي، و"شركة أيون اكسجينج أريبيا" في قطاع معالجة وتوزيع المياه، كما شهد توقيع 9 اتفاقيات أخرى في قطاعات مختلفة، منها المعادن والتنقيب، والترفيه، وصناعة الأدوية، والاتصالات وتقنية المعلومات،وفقا للأسواق العربية.
ومنحت الهيئة العامة للاستثمار 4 تراخيص خدمية وصناعية وتجارية لشركات هندية لمزاولة نشاطها الاستثماري في السعودية.
وجاء انعقاد الملتقى بتنظيم من الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية واتحاد الصناعة الهندية (CII)، وشهدت أعماله حضورا لافتا وصل إلى 400 مشارك يمثلون قادة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في السعودية، والهند، وصناع القرار في المؤسسات الحكومية.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل الصقير، إن هناك فرصا نوعية وواعدة لتوسيع القاعدة الاستثمارية بين البلدين.
وعلى هامش أعمال الملتقى، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس، إبراهيم العمر، أهمية العلاقة بين الجانبين وعمقها الاستراتيجي والتاريخي في العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودورها في دعم الأهداف الشاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تتطلع إليها المملكة ضمن رؤيتها 2030.
وأوضح أن السعودية أطلقت 500 مبادرة إصلاح اقتصادي، نُفّذ منها إلى اليوم ما
من جانبه، قال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لقطاع جذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، إن السعودية تشهد حاليا مرحلة جديدة من التغييرات التنموية والاقتصادية الواعدة، تسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، إضافة إلى إسهامه في الاقتصاد العالمي.
من جهة أخرى، عقد مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك اجتماعه، اليوم، في نيودلهي، حيث ناقش أجندة العمل للفترة المقبلة من خلال الأعمال التجارية والصناعية، والعمل على تنسيق الزيارات المتبادلة بين البلدين للوفود المتخصصة في المجالات الاستثمارية مع التركيز على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النفط والغاز والسياحة والمعادن والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والبنية التحتية.