رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سقوط تاجر للعملة بكفر الشيخ

صورة المتهم
صورة المتهم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بالاتجار في النقد الاجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمعاملات بلغت 2 مليون جنيه مصري.

 

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام، "عاطف.ح"، تاجر أقمشة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، سبق اتهامه في 5 قضايا "اتجار بالنقد الأجنبي"، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من محله الكائن بدائرة قسم أول كفر الشيخ لمزاولة نشاطه.

 

وبالفحص تبين يقوم بشراء العملات الأجنبية من الوافدين من الخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

تبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقا للفحص المستندي ما يعادل "2,000,000 اثنان مليون جنيه مصري".

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمعاملات بلغت 2 مليون جنيه مصري.

 

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام، "عاطف.ح"، تاجر أقمشة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، سبق اتهامه في 5 قضايا "اتجار بالنقد الأجنبي"، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من محله الكائن بدائرة قسم أول كفر الشيخ مقراً لمزاولة نشاطه.

 

وبالفحص تبين يقوم بشراء العملات الأجنبية من الوافدين من الخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

 

تبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقا للفحص المستندي ما يعادل "2,000,000 اثنان مليون جنيه مصري".

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات.