بعد التأجيل.. كواليس محاكمة العادلى في أموال الداخلية
على مدار 4 سنوات، مر قطار محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى الاستيلاء على اموال الداخلية بالعديد من المحطات، أبرزها هروبه بعد الحكم عليه... كواليس القضية "الإحالة " فى اغسطس 2015، أحال قاضى التحقيق، المنتدب من وزارة العدل، حبيب العادلى و12 موظفا بالوزارة، الى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على 388 مليونا و590 الفا و599 جنيها.
"أولى الجلسات" دفاع المتهمين يطالب بالتاجيل لنظر اوراق القضية، امرت المحكمة بالتاجيل لجلسة 7 فبراير 2016. "التحفظ على اموال المتهمين" امرت المحكمة فى تانى جلسات المحاكمة بالتحفظ على اموال المتهمين، ومنعهم من السفر على ذمة القضية، ومنعت اولادهم من التصرف فى اموالهم. كما شكلت لجنة لفحص اوراق القضية، رئيسها نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و4 اعضاء من الجهاز، و3 خبراء من وزارة العدل.
"العادلى والإقامة الجبرية" أمرت المحكمة فى نوفمبر 2016 ، باخلاء سبيل المتهمين بشروط احترازية تمثلت فى وضع العادلى تحت الإقامة الجبرية، وعدم مغادرة البلاد. "السجن 7 سنوات" حكمت المحكمة فى ابريل 2017، على العادلى ونبيل خلف واحمد عبدالنبي، موظفين بالوزارة، بالسجن المشدد7 سنوات والزامهم برد 195 مليونا و936 الف جنيه. "هروب العادلى" داهمت القوات الأمنية، منزل العادلى بالشيخ زايد، لالقاء القبض عليه لتنفيذ الحكم، ولم يتم العثور عليه، واخطرت النيابة بهروبه.
"رفض استشكال العادلى" فى 16 مايو 2017 رفضت المحكمة، برئاسة المستشار حسن فريد، استشكال العادلى، لعدم حضوره. وصرح فريد الديب، ان الحالة الصحية للعادلى لم تسمح بحضوره.
"العادلى يسلم نفسه" فى ديسمبر 2017 سلم العادلى نفسه الى جهات
"التأجيل" قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم نظر إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، للمرافعة بجلسة 5 مارس المقبل، بعد أن كان مقررا الحُكم، اليوم الخميس، بحضور اللواء "العادلي" وباقي المتهمين.
وأشار القاضي إلى أنه تبين بعد مطالعة أوراق القضية، والتقارير الحسابية للجنة الخبراء، أنه ووصولا إلى وجه الحق في الدعوى، ولاستجلاء بعض النقاط بها، ترى المحكمة مناقشة أعضاء اللجنة المشكلة بموجب الحكم التمهيدي بهيئة سابقة، وهم نيرمين منير، وعبدالحكيم خميس، الجهاز المركزي للمحاسبات، ومنال هنداوي، وزارة المالية، يُذكر أنه حضرت زوجة المُتهم فؤاد محمد كمال، وقدمت صورة من قيد الوفاة في يناير 2019.