بلاغ يتهم رئيس مركز لدراسات حقوق الإنسان الإخواني لاتهامه بنشر أخبار كاذبة بالإسكندرية
تلقى المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بلاغا ضد رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الهارب لاتهامه بالتشارك مع جماعات الإخوان ونشر أخبار كاذبة وزعزعة الأمن والاستقرار.
كان قد تقدم تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 1513 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والهارب خارج البلاد لتعمده نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية والتحريض عليها والاستقواء بالخارج والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها الإجرامية.
ونص محمود فى بلاغه أن بهي الدين حسن دأب فى الفترة الاخيرة على نشر اخبار كاذبة والترويج لها والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية فى المحافل الدولية والاستقواء بالخارج من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها وآخرها المؤتمر الذى عقده بباريس بتاريخ 24 يناير 2019 ، ودعا فيه بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة مثل هيومن رايتس ووتش والمعروفة بعدائها الشديد للدولة المصرية ومواطنيها ولثورة 30 يونيو ، وانه فى هذا المؤتمر اتهم مؤسسات الدولة المصرية باتهامات خطيرة جميعها كاذبة، ومنها مسئولية الدولة عن الاختفاء القسرى لبعض الأشخاص رغم ثبوت اتهامات لهؤلاء الأشخاص بتنظيمات إرهابية، وكذلك اتهم وزارة الداخلية بممارسة التعذيب داخل السجون وهو الأمر الذي لايمت للحقيقة بصلة، كما أدلى ببيانات كاذبة عن عدد المحبوسيين بمصر والمتهمين بارتكاب عمليات أرهابية وأعمال عنف ووصفهم بسجناء الرأى، وذلك بهدف تشويه سمعه مؤسسات الدولة فى الخارج وتأليب
وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار لبهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والهارب للخارج ، وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهه إليه ، وإخطار الانتربول الدولى لإدراج اسمه على النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، كما طلب تحريات الأجهزة الأمنية المختصة للوصول الى مصادر التمويلات التى يتلقاها بهى الدين حسن من الجهات الأجنبية المعادية ومنها التنظيم الدولى للإخوان وحجم تلك التمويلات، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.