عبد العال: مشروع قانون تصالح مخالفات البناء لن يحبس أو يشرد أحد
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، لا يترتب عليه أي من عمليات الحبس أو التشريد للمواطنين إطلاقًا، وما سيحدث ما هو إلا عملية تقنين لأوضاع هؤلاء المواطنين الذين كانوا ضحية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، والتي استأنفت مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن انتهت من 3 مواد منه أمس الاثنين.
وناشد رئيس المجلس الأعضاء بأن يكون الحوار والنقاش في مشروع القانون بشكل حضاري، وأن يسمع بعضنا البعض، من أجل الوصول للأفضل، مشيرا إلي أن مشروع القانون لصالح المواطنين واسمه التصالح في مخالفات البناء"، ومن ثم لا تشريد أو حبس للمواطنين جراء هذا القانون، والهدف عملية تقنين لأوضاع هؤلاء المواطنين الذين كانوا ضحية، من خلال وسائل مرنة تتفق مع الدستور والقانون.
وأستأنف المجلس، مناقشة المادة الرابعة بمشروع القانون التي تنص علي أن تختص اللجنة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا