مملكة الموظفين.. 7 «عجايب» والعمل «غايب»
رحلة عذاب يومية يعيشها المواطنون فى المصالح الحكومية، تبدأ مع كل طلعة شمس حتى غلق شبابيك الموظفين فى وجه المواطنين فى نهاية العمل.. المعاناة لا تنتهى من الوقوف فى طوابير الانتظار تحت أشعة الشمس والعقد النفسية التى يمارسها الموظفون فى وجه المترددين عليهم والوجوه العابسة طوال اليوم ويعيش المواطن أصعب لحظات حياته حتى يحصل على ما يريد.
وكانت الآمال معقودة على قانون الخدمة المدنية ليحل العديد من المشاكل التى يعانيها المواطنون فى الجهات الحكومية إلا أنه مع الأسف لم يكن مرضياً للعديد من الموظفين الذين اعترضوا على بعض بنوده ليظل الوضع كما هو عليه، ليصبح المواطن أمام خيارين إما أن يتفرغ ويظل كعب داير على شبابيك كل جهة حكومية أو يختصر الطريق ويدفع المعلوم.. الخبراء وضعوا روشتة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى تعتمد على إعادة تأهيل الموظفين وميكنة الخدمات الحكومية.
قد تصاب بحالة من الإحباط عندما تتوجه للمصالح الحكومية لإنهاء أى مستندات فالمعاملة غير الإنسانية والطوابير والمشاجرات مظاهر متكررة تلخص ما يحدث يومياً، فى المصالح الحكومية، فشكوى المواطنين لا تنتهى من اللامبالاة والروتين الحكومى الذى أصبح وباء ينهش أغلب قطاعات الجهاز الإدارى للدولة التى يعمل بها أكثر من 6 ملايين موظف، فإنهاء أى أوراق لا يتم إلا بعد معاناة طويلة أو دفع رشاوى، فهو المفتاح السحرى لإنجاز أى تعاملات فى أسرع وقت ليدفع المواطن وحده فاتورة الفساد الذي لا تخلو أى جهة حكومية منه.
الأرقام الرسمية تقول إن الجهاز الإدارى للدولة متخم بالموظفين الذين يبلغ عددهم طبقاً للأرقام الرسمية حوالى 5٫7 مليون موظف، وهؤلاء يقتطعون من ميزانية الدولة لأجورهم نحو 240 مليار جنيه سنوياً، وحسب تأكيدات المختصين منهم لا يقل عن 3 ملايين موظف يمثلون عبئاً كبيراً على موازنة الدولة، فالأرقام تشير إلى أن الجهاز الإدارى بالدولة به 594 وحدة إدارية موزعة على 33 وزارة و16 مصلحة حكومية، ويمثلون 22٪ من نسبة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
كما أن هناك 169 هيئة عامة يبلغ عدد العاملين بها 16٪ من نسبة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، كما أن هناك 169 هيئة عامة يبلغ عدد العاملين بها 16٪ من نسبة العاملين بالجهاز الإدارى وهناك نحو 38٪ من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة يتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاما.
وتمثل المرأة نحو 43٫27٪ من نسبة العاملين بالجهاز الإدارى فيما يمثل الذكور 56٫73٪ ففى المصالح الحكومية والوزارات جاءت نسبة الذكور 72٪ فى المقابل الإناث 28٪ فى المقابل بلغت نسبة الإناث 51٪. كما يمثل عدد العاملين فى المنظومة التعليمية حوالى 40٪ من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
هذا فضلا عن أن هناك 11 محافظة تزيد نسبة توظيف الإناث فيها عن المتوسط العام 51٪، حيث تصل نسبة الإناث فى الوظائف الكتابية فى الوحدات المحلية إلى 57٪ والتخصصية 54٪ والفنية 48٪ وتستحوذ الإدارة المحلية والجامعات على أعلى نسبة للإناث حيث تصل نسبتهم 51٪ بينما بلغت نسبة العاملين من الرجال فى الجامعات نحو 49٪.
وتشير الدراسات إلى أن عدد ساعات العمل الفعلية لموظفى الحكومة تبلغ 5 ساعات فقط وليس 8 ساعات يوميا كما يعطى قانون العمل.
ومن ناحية أخرى أكدت دارسة صادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الحكومة تواجه عدة تحديات فى تطوير الجهاز الإدارى للدولة أهمها تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها وكثرة التشريعات وتضاربها فضلاً عن ضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة وغياب الشفافية وانتشار الفساد.
وتشير الدراسة إلى سعى الحكومة للتخلص من هذه التحديات من خلال بناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى والقيام بعملية إصلاح تشريعى بدأت من قانون الخدمة المدنية وميكنة الخدمات الحكومية لتقليل التعامل بين المواطن الموظف لمحاصرة الفساد.
الحكومة وضعت مؤخرا برامج ومشروعات لتطوير الجهاز الإدارى للدولة وخصصت لها استثمارات حكومية تقدر بـ500 مليون جنيه وكان أهم ما تضمنته تلك البرامج هو تطوير الخدمات الحكومية وتحديث البنية التشريعية للجهاز الإداري؛ للدولة وتطوير منظومة إدارة القطاع الحكومى والاهتمام بتدريب العنصر البشرى بالجهاز الإدارى للدولة.
أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان: سنعدل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الخبراء أكدوا أن تطوير الجهاز الإدارى للدولة يتطلب تدريب العاملين وإعادة تأهيلهم أولاً وتفعيل الحكومة الإلكترونية التى ستقضى على البيروقراطية والفساد.
النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أكد أن هناك شكاوى عديدة من سوء معاملة موظفى الحكومة ومن انتشار الفساد والروتين وعدم قدرتهم على إنجاز أى مهام بسهولة وهذا يرجع إلى ترهل الجهاز الإدارى للدولة الذى نتج عنه استنفار غير عادى من الناس، ويرى أنه لابد من إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة وهذا يتطلب تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى سيقضى على ما يعانيه الجهاز من سلبيات فيجب أن يحصل الموظفون على حقوقهم ويحاسب المقصرون.
ومن ناحية أخرى يحصل المواطن على خدمة جيدة ومرضية ويقول: سنحاول إيجاد حل لأزمة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى تم تفسيرها بطريقة خاطئة مما أدی لعرقلة تنفيذ القانون ففلسفة القانون هدفها خدمة المواطن وحصول الموظف على مستحقاته وتتمسك لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فهناك غضب من الموظفين نتيجة لخصم جزء كبير من رواتبهم أثناء التسويات وبعض العاملين لم يتم التسوية لهم، ومن ثم التسوية له أصبح راتبه أقل مما كان يحصل عليه قبل التسوية وهناك مادة أخرى تسبب رفضها الموظفون وهى المادة المتعلقة بصرف المقابل النقدى للإجازات وهى المادة التى لم يتم تفعيلها.
وأكد أن المحليات وبعض الأجهزة الإدارية الموجودة بالدولة مازالت تعانى من الفساد وهناك جهود مبذولة من الأجهزة الرقابية فى القضاء على الفساد والتى نتج عنها سقوط العديد من المرتشين فى أيدى العدالة فى الأشهر الماضية، ويرى أنه على كل جهة مسئولة أن تقوم بتفعيل دورها الرقابى وأداء عملها على أكمل وجه حتى نتمكن من إنهاء مشاكل المواطنين وكشف الفاسدين.
ويضع الدكتور عادل عامر رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والسياسية روشتة لإصلاح الجهاز الإدارى بالدولة أهمها ضرورة
ويؤكد الدكتور عادل عامر أن نجاح عملية التطوير تحتاج لميكنة الجهاز حتى نتخلص من الروتين اليومى واستنزاف الوقت فى استخراج المستندات، والقضاء على الرشوة والفساد كما نحتاج لإعادة تجديد الدماء فى المصالح الحكومية بحيث لا يبقى الموظف فى وظيفته أكثر من 5 سنوات لأن بقاء الموظف لسنوات طويلة فى نفس الوظيفة يفتح الباب لتلقى الرشاوى والتربح من منصبه بطرق مختلفة كما أن أهم المعوقات التى تواجه الجهاز الإدارى تكمن فى سوء توزيع موظفيه على القطاعات المختلفة لذا يجب إعادة النظر فى توزيع الموظفين حتى يتم إنجاز تعاملات المواطنين بسهولة فى أقل وقت ممكن ويرى أن الحكومة الإلكترونية هى الحل الأمثل للقضاء على شكاوى المواطنين من الروتين الحكومى.
مواطنون: العذاب ألوان فى المصالح الحكومية
اتهامات متبادلة ما بين المواطنين وبعض العاملين فى المصالح الحكومية بسبب تقديم الخدمات، فالمواطنون من جانبهم أكدوا أنهم يواجهون صعوبات لإنجاز مصالحهم بينما أكد الموظفون أنهم غير مقصرين ويؤدون واجبهم على أكمل وجه.
ويروى عمر سيد، مسئول مبيعات بإحدى الشركات، حكايته مع المصالح الحكومية فيقول: عندما أتوج لإنهاء أى أوراق من المصالح الحكومية تتم معاملتنا بطريقة سيئة ومن كثرة الزحام لا يتحمل الموظف الإجابة عن الاستفسارات التى نوجهها له.
ويضيف: ذهبت لعمل تعديل وظيفى من أحد مكاتب العمل وذقت المرار لاستخراج كارنيه يثبت الوظيفة الجديدة حتى أقوم بتدوينها فى بطاقة الرقم القومى واستغرق ذلك الأمر حوالى 15 يوماً حتى تمكنت من استخراجه مؤكداً أن إنجاز أى ورق يحتاج لعدة أيام أو التفرغ للدوران على مكاتب الموظفين، وقال: نعانى من سلبيات عديدة فى المصالح الحكومية وحتى الآن لم يتم القضاء عليها.
أما يوسف إبراهيم فيرى أن المواطن لن يتمكن من استخراج أى مستندات من الجهات الحكومية إلا بعد دفع ما فى جيبه للموظف ويقول: عندما ذهبت لتجديد تراخيص سيارتى كانت كل خطوة تحتاج للوقوف فى طابور طويل فى عز الشمس، ورغم طول الانتظار فى الطابور كان كل موظف يتفنن فى تعقيد الأمور بأى طريق حتى يحصل على رشوة سواء الورق ناقص أو هناك أوراق تحتاج إلى الختم، أو شراء طوابع ومن لا يدفع سيضطر للمجىء أكثر من مرة فأغلب الموظفين المتواجدين فى وحدات المرور لا يقدمون أى خدمات إلا بعد حصولهم على المعلوم وإلا ستفاجأ بتعقيد كل أمورك وأصبح أقبل مبلغ يتم دفعه 50 جنيهاً لكل موظف، ومن ناحية أخرى اعترض الموظفون على ما يوجه إليهم من اتهامات فمن جانبها أكدت رباب السيد، موظفة بأحد مكاتب الشهر العقارى أنه لا يوجد تقصير على أداء عمل أى موظف، لكن هناك سوء توزيع للموظفين، فبعض المكاتب الموجودة فى المناطق المزدحمة بالسكان بها عدد قليل من الموظفين وهذا يعد فوق طاقتنا وكل مواطن يصر على إنهاء مصلحته فى يوم واحد حتى ولو كانت أوراقه غير مكتملة هذا فضلا عن أن هناك بعض المشكلات التى قد تعطل سير العمل بدون قصد مثل سقوط «السيستم» أو عطل فى الكمبيوتر وهذا خارج عن إرادتنا ولا يقبله المواطنون فيزداد غضبهم وتحدث المشاجرات أما رضا، موظف بإحدى دورات المرور فيرفض اتهام الموظفين بتلقى الرشاوى، ويؤكد أن هذا الأمر يخص فئات محدودة وقال: الكثير منا ضمائرهم لا تسمح بذلك ويرجع بطء العمل إلى ضعف الإمكانيات والموظف مضطر لإنجاز عمله بما هو متاح أمامه ويرى أن إدخال التكنولوجيا للمصالح الحكومية سيساعد فى إنجاز مصالح المواطنين بسرعة وقال: مازلنا نتعامل بالأوراق رغم أن العالم كله يعيش زمن الكمبيوتر منذ عقود عديدة.