فى دراسة للفقيه المستشار الدكتور محمد خفاجى عن دور القاضى الإدارى فى بناء الشخصية المصرية (3) الرقمنة .. ثورة التمكين لمتحدى الإعاقة

الدراسة عرض وتلخيص: سامية فاروق

 

فى أحدث بحث علمى للفقيه  المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن : « المدخل فى فلسفة وفكر القاضى الإدارى تجاه قواعد بناء الشخصية المصرية وإعدادها. دراسة تحليلية فى ضوء الواقع والمأمول.» نشر على الصفحة الرئيسية لموقع نادى قضاة مجلس الدولة.

ونعرض فى الجزء الثالث تحت عنوان « الرقمنة ثورة التمكين لمتحدى الإعاقة تحقق مبدأي الاختيار والفرص وتكفل لهم المعرفة وحرية التعبير والتواصل » من هذا البحث الهام على النحو التالى :

أولًا : المقصود بالرقمنة كضرورة عصرية فرضتها بيئة عصر التكنولوجيا، وبيان أحدث استخداماتها لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة على الاندماج الحقيقى لا النظرى فى المجتمع.

 

يقول الدكتور محمد خفاجى إن الرقمنة تتضمن تحويل النصوص الورقية أو «الأصول» فى شكلها الفيزيائى المادى، إلى نصوص الكترونية، مبنية على نظام الواحد والصفر، بحيث يمكن للآلة أن تتعامل مع هذه النصوص، وتخزّنها فى ذاكرتها. بناء على عاملى «الدّقة والسرعة». ويتولّد لدينا أربعة أشكال أساسية، إما صوتًا رقميًا، أو صورة رقمية، حركة فيديو رقمية أو نصًا رقميًا، فالتحوّل هنا من الشكل الورقى، إلى الشكل الرقمى عن طريق الكمبيوتر. ونظرًا لأهمية الرقمنة تتجه أوروبا فى الوقت المعاصر إلى  تطبيق الرقمنة  فى العديد من المجالات وقد أحدثت تغييرات هائلة فى العالم مما دعا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى القول بأنه من المهم بالنسبة لألمانيا المشاركة فى صياغة الرقمنة، فى ظل التلاحق التكنولوجى مع الولايات المتحدة وآسيا فى تكنولوجيا المستقبل.

 

ثانيًا : الرقمنة ثورة التمكين لمتحدى الإعاقة تحقق مبدأى الاختيار والفرص وتكفل لهم المعرفة وحرية التعبير والتواصل :

 

يقول الدكتور محمد خفاجى أن الرقمنة تُعد ثورة التمكين لذوى الإعاقة وتمثل أهمية كبرى لهم من حيث مبدأى الاختيار والفرص، فهى تمكنهم من المشاركة الكاملة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم بدعم الوصول إلى المعلومات والمعرفة لتوفير المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة على نحو يكفل لهم المعرفة وحرية التعبير والتواصل الشخصى وإبداء الرأى وكذلك توفير معلومات سهلة المنال بشأن التكنولوجيات المساعدة.

 

ويضيف الدكتور محمد خفاجى: لقد أصبحت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأدوات الدامجة لحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، والتى توفر لهم الفرص الحقيقية فى مجال التعليم  والوظيفة مساواة لهم مع الآخرين من أقرانهم فى المجتمع ، فالأشخاص ذوو الإعاقة يمثلون تقريبًا نحو 15 مليون نسمة من عدد سكان مصر ، لذا انتهجت الدولة  نهجًا جديدًا قوامه تطوير استراتيجية تكنولوجية غير مسبوقة  لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة تكنولوجيًا، تشمل التدريب و التعليم والتأهيل والتوظيف و الرعاية الصحية عن طريق المشروعات المختلفة التى كانت موضع تقدير المنظمات الدولية المختصة.

 

ثالثًا : استراتيجية الدولة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المعرفة الرقمية ، والدور الرائد لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

 

يقول الدكتور محمد خفاجى: تقوم رؤية استراتيجية الدولة من خلال تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة على خلق مجتمع معرفة رقمى يتميز بالمشاركة والعدالة تقوم تلك الاستراتيجية على تطويع تكنولوجيا معلومات لتحسين جودة الحياة وضمان الحياة باستقلالية للأشخاص ذوى الإعاقة ، ومؤدى ذلك تحقق الإتاحة التكنولوجية وتيسير الوصول للمعلومات والمعرفة، وإتاحة الخدمات، والمساهمة فى توفير فرص عمل ملائمة. ومن غايات تلك الاستراتيجية دعم الوصول إلى المعلومات والمعرفة، وتعزيز التفاعل والتواصل الشخصى، وتعزيز مبادئ المساواة فى الفرص التعليمية والصحية، وتحقيقى التأهيل والتدريب من أجل توفير فرص عمل أفضل، والعمل على تطوير السياسات الداعمة للإتاحة التكنولوجية، فضلا عن تطوير البنية المعلوماتية المتعلقة بشئون الإعاقة. وخلاصتها أربعة عناصر رئيسية تقوم على دمجهم وتمكينهم ومشاركتهم ودعمهم للاستفادة من طاقاتهم الإبداعية لخدمة المجتمع.

 

ويضيف الدكتور محمد خفاجى أنه نظرا لأن الدولة تعطى ملف ذوى الإعاقة أهمية خاصة تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة « يونيسف»، يهدف إلى التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين ودمج الأطفال الأكثر احتياجًا وذوى الإعاقة فى المجتمع؛ لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم وتمكين الأطفال ذوى الإعاقة فى مجالات التعليم، والابتكار وحماية الاطفال على الإنترنت والاستفادة من الخبرات الدولية للمنظمة العالمية وأفضل الممارسات ذات الصلة، فدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع يأتى ضمن أهم أولويات استراتيجية الدولة للمسئولية المجتمعية بهدف تعزيز مهارات الأطفال ذوى الإعاقة وتحسين البيئة الداعمة لتمكينهم فى المجتمع، وتوفير إمكانية الوصول التكنولوجى إلى المصادر ومعدات وبرامج تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المساعدة، ورقمنة وتوفير المواد التدريبية من خلال « مسابقة الابتكار فى تطوير التكنولوجيا المساعدة فى التعليم» بالإضافة إلى تنظيم الألعاب الأولمبية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة فضلا عن تعزيز الابتكار الرقمى.

 

ويؤكد الدكتور محمد خفاجى: من واجب الإنصاف فى هذا المطاف ، القول بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الوزير الكفء عمرو أحمد سميح طلعت قد حققت طفرة نوعية واسعة النطاق - كما بدأها سلفه - ورؤية موسوعية لنشاط الرقمنة، وذلك بخطوات واثقة فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة، لتحقيق الاستفادة من إمكانيات ومهارات متحدى الإعاقة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير العديد من الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم، والمساهمة فى زيادة قدراتهم على الدخول إلى سوق العمل والحصول على وظائف مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب، من خلال نظام الرقمنة. وربما ساعده على هذا الجهد الوطنى المثمر المعبر عن النظرة الثاقبة لرؤية القيادة السياسية نحو الارتقاء بمتحدى الإعاقة واندماجهم فى المجتمع أنه تربى تربية قضائية على أصولها فى الجدية والالتزام والعطاء فقد كان والده المستشار الجليل أحمد سميح طلعت وزير العدل الأسبق فى حكومة ممدوح سالم فى منتصف السبعينيات ، واتطلع نظرًا لاعتماد الدول المتقدمة على نظام الرقمنة واعتباره جزءًا رئيسيًّا من حركة الاستثمار والتنمية إلى أن يتم إضافة كلمة الرقمنة لاسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

رابعًا : مساهمة القاضى الإدارى فى حماية المعاش الضمانى للمعاقين ذهنيًا

 

يقول الدكتور محمد خفاجى: ساهم القاضى الإدارى فى حماية المعاش الضمانى للمعاقين ذهنيًا وذلك فى قضية عُرضت على محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة وصدر فيها الحكم فى الدعوى رقم 4879 لسنة 13 قضائية بجلسة 18 أبريل 2016 لصالح فتاة معاقة ذهنيًا بإلزام وزارة التضامن الاجتماعى برفع قيمة المساعدة الشهرية الضمانية ( المعاش الضمانى سابقا ) إلى مبلغ 323 جنيهًا شهريًّا اعتبارا من 1/1/2014 إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 375 لسنة 2014 وإلزامها بصرف المبلغ المتجمد المستحق لها ، أكد فيه القاضى الإدارى أن الدستور المصرى قد قرر مبدأي الحق فى الضمان الاجتماعى وضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا ورياضيًّا وتعليميًّا.

خامسًا :  فضل ذوى الإعاقة على البشرية بخدمات جليلة غيَّرت مسار التاريخ

 

يقول الدكتور محمد خفاجى: إن عدالة السماء تنصف ذوى الإعاقة وأن الرسالات السماوية وعلى قمتها الكتاب الكريم كرمت ذوى الإعاقة، فكل إنسان له الحق فى أن يتمتع بإنسانيته وأنه إذا ألم به ثمة نقص فى الحواس فلا يجب أن يعوقه ذلك عن التمتع بإنسانيته، فالصم والبكم والمكفوفون والأقزام ليسوا عالة على المجتمع بل قوة منتجة فيه وهم قيمة مضافة للمجتمع السوي فى كافة مناحي الحياة إنسانيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

 

 ويضيف الدكتور محمد خفاجى أنه لا ريب فى أن إقدام الدولة على الاهتمام بتنظيم حقوق تلك الفئات فإن اهتمامها لن يذهب سدى، فقد أثبت التاريخ أنه حينما تعطى الدول اهتمامًا لحقوق هذه الفئات فإنهم دائمًا ما يتغلبون على إعاقتهم وضعفهم وأنهم يصنعون من ذلك الضعف قوة تبث الأمل الذى يحيا به الإنسان بل ويقدمون للبشرية خدمات جليلة غيرت مسار التاريخ الذى أثبت أنهم وإن كانوا معاقين لكن الكثير منهم عظماء أكثر من الأصحاء فى كافة المجالات.