ننشر نص مذكرة قبيلة الغفران القطرية ضد انتهاكات تميم
تقدم عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية بمذكرة عاجلة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمعرفه مصير الشكاوي التي تقدمت بها منذ عام.
وأكدوا في اللقاء الذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مع محمد النصور مساعد المفوضة السامية لشؤون الشرق الأوسط صباح اليوم في جنيف، أن المأساة تشمل أكثر من 6000 أسره.
وفضح المتحدثون من أبناء القبيلة الانتهاكات التي قامت بها الحكومة القطرية ضدهم وسحب الجنسية منهم وإبعادهم عن ديارهم في عمليه تهجير قسري
وطالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالاطلاع علي هذه الردود للتعقيب عليها، وأوضح أنه سيتم إعداد ملف عن كل حالة خاصة وأن المنظمة لديها 800 حالة أبعاد وإسقاط الجنسية عن أبناء القبيلة وفي نهاية اللقاء تم تقديم المذكرة وفيما يلي نص المذكرة
الى مقام المفوضة السامية لحقوق الإنسان الموقرة
تحية طيبة اما بعد
في شهر سبتمبر 2017 أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبنيها لقضية أبناء عشيرة الغفران الذين تعرضوا لأسوأ أشكال الانتهاكات على مدار 20 عاما.فمنذ عام 1995 انتهجت السلطات القطرية سياسة عقاب جماعي تجاه أبناء قبيلة الغفران فقد سلبت الجنسية من أكثر من 6000 من ابناء القبيلة و طردت الكثير منهم خارج البلاد وصادرت أموالهم و ممتلكاتهم. جدير بالذكر ان عشيرة الغفران تنتمي لقبيلة بني مره التي تشكل 40% من الشعب القطري تقريبا و يعدوا من السكان الأصليين لهذه البلاد. المنظمة قررت أن تتبني قضيتهم لعدة أسباب من بينها تجاهل المجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية لهذه القضية المأساوية و ايمان المنظمة بعالمية مبادئ حقوق الإنسان وضرورة ترسيخها في المنطقة العربية.
وإليكم نص الجواب الذي سلمه لنا ابناء قبيلة الغفران للاطلاع عليه:
نرفع لمقامكم هذه العريضة و نشير فيها الى الشكوى (المرفق صورة منها) التي قدمت في (21 سبتمبر 2017) الى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتي لخصنا فيها بعض من مأساة قبيلة ال غفران بني مرة في قطر، منذ 1996 ثم 2004 وحتى وقت كتابة هذه العريضة، و الذين تعرضوا بشكل همجي الى اسوأ و ابشع جرائم التمييز العنصري و التهجير القسري و المنع من العودة الى وطنهم و السجن و أعمال التعذيب التي أدت إلى الاعتلالات النفسية و الى الوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية.
يؤسفنا ويؤلمنا ونحن نؤكد لكم ان السلطات القطرية بدءا من سمو أمير قطر و رئيس الوزراء و النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و كبار المسؤولين الامنيين و الوجهاء على إطلاع ودراية بما يتعرض له ال غفران من التمييز العنصري و هؤلاء المسؤولين منهم المتورطون بشكل كبير و بطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية و عن المنظمات الانسانية النزيهة بل يعمدون و بشكل قاسي و مؤذي للضمير الانساني الى الكذب على المضطهدين و الى تغيير الحقائق للعالم و يمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر ان يرفع شكوى الى الهيئات و المنظمات الانسانية او يتصل بها.
بل ان الامر وصل الى ان يترصد أفراد الامن لمن يرفع صوته مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة (و لدينا الادلة على كل تلك الافعال) نحتفظ بها خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات القطرية التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية و المسيئة للكرامة الانسانية حيث تتعمد تلك السلطات تغيير الحقائق وطمس الكثير من الادلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم و قلة حيلتهم
إننا ومن خلال ما أُسند اليكم من ولاية فريدة تقضي بتعزيز حقوق الإنسان و حمايتها، نطلب من مفوضيتكم الموقرة الاطلاع و الوقوف على معاناة اهلنا المسقطة عنهم الجنسية و المحرومون من حق المواطنة داخل قطر و على الجرائم التي مورست بحقهم، و على اوضاع و معاناة اهلنا المهجرين قسرا و الممنوعين من العودة الى وطنهم والمتواجدين في قرى و صحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة، آملين أن يسفر تدخلكم عن تحقيق العدالة الانسانية على ارض الواقع من خلال تناولكم الموضوعي و المحايد لهذه المعاناة و ليس فقط من خلال ما تقدمة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر من معلومات يدنسها الكثير من تزوير الأدلة و تغييب الحقائق، والتي اصبحت وبكل اسف العائق الكبير امام حصولنا على حقوقنا التي حرمنا منها بسبب ظلم و جور السلطة في قطر.
كما نود ان نلفت نظر مفوضية السامية الى أن الخوف من البطش و الإيغال في الاهانة للمتضررين من قبل سلطات قطر هو ما يجبر أهلنا في قطر على السكوت و يحول دون مطالبة الكثيرين من المهجرين قسرا خوف أن يتم التنكيل باهلهم في داخل قطر. و الشواهد كثيرة و الادلة متوفرة و لكن سياسة تكميم الافواه المتبعة من قبل سلطات قطر هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه ما لم تساندهم المفوضية السامية بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من مطالبهم السلمية باسترجاع حقوقهم و مثول من أجرموا في حقهم أمام القضاء الدولي العادل النزيه الذي نرجو منكم احالة شكوانا اليه في غياب امكانية التقاضي في محاكم قطر.
أبناء قبيلة الغفران
بعد اطلاعكم على نص ما جاء بالبيان الموجه من ضحايا الغفران، تطالب المنظمة المصرية معالي المفوضة السامية لحقوق الانسان فخامة الرئيس ميشيل باشليت أن تفتح تحقيقا موسعا للوقوف على حقيقة ملابسات هذه الماساة و ندعوها أن تساعد المنظمة المصرية في جهودها لاسترجاع حقوق قبيلة الغفران كسكان أصليين تعرضوا لسلب الجنسية و التهجير القسري بدوافع سياسية مما يشكل انتهاكا