وزراء الخارجية العرب يؤكدون الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها
كتب-احمدعبدالله:
أكد مجلس جامعة الدول العربية مجددا على الالتزام الثابت بالحفاظ علـى سـيادة سـورية ووحـدة أراضـيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه .
كما أكد المجلس ، في قرار بعنوان"تطورات الوضع في سورية " الصادر عن الدورة العادية 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السودان ، على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فـي الحـل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان جنيف (1 ) بتاريخ 30 يونيو 2012 ،وإسنادا على ما نـصت عليـه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015 ، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سورية.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق والانزعاج الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سورية بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الـذي تـم التوصـل إليـه بتـاريخ 29 ديسمبر 2016 ،ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيـت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، ورحبوا في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016 القاضي بوقـف إطلاق النار في سورية ، والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النـار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيـف (1) وقـرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015 وإدانة التصعيد العسكري الخطير والتدخلات الخارجية في عموم سورية في الفترة الأخيرة ومطالبة الجانب التركي بسحب قواته من منطقة "عفرين" الأمر الذي من شأنه دعم المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.
وأدان وزراء الخارجية العرب واستنكروا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي والإنساني وإدانة الهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة "دوما" بالغوطة الشرقية بتاريخ 7 إبريل الماضي ،والإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري ومناشدة كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 (2018).
وحذروا من أن أي عمل عسكري في محافظة إدلب ستكون له عواقب كارثية على أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سوري نصفهم من النازحين والطب من الأطراف المعنية الالتزام باتفاق خفض التصعيد في إدلب.
وأعربوا عن الإنزعاج من التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المناطق الشمالية في الفترة الأخيرة والذي يدفع ثمنه الشعب السوري الشقيق ، ورفض العمليات التي تقوم بها
وأدان القادة العرب واستنكروا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني .
وأعربوا عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري ، ومناشدة كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 لسنة 2018.
وأشادوا بالجهود المبذولة من دولة الكويت ، العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن والرئيس الحالي للمجلس، بالتعاون مع مملكة السويد في اعتماد القرار رقم 2401 بتاريخ 24 فبراير 2018 والذي يطالب جميع الأطراف بوقف القتال في كافة مناطق سورية لمدة لاتقل عن 30 يوما لتمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق المحاصرة من دون أي قيود ، ودعوة جميع الأطراف المعنية الالتزام بهذا القرار والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، وكذا الترحيب باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2393 بتاريخ 19 ديسمبر 2017 والذي تقدمت به مصر بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية في سورية.
وأحيط وزراء الخارجية العرب علما بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في إطار اجتماعات أستانة بما في ذلك اتفاق مناطق خفض التصعيد العسركري الذي تم التوصل إليه في الجولة الرابعة من اجتماعات استانة بتاريخ 4 مايو 2017 ، والترحيب بالجهود المصرية للتوصل لاتفاقين لإنشاء مناطق خفض التصعيد في كل من الغوطة الشرقية بريف دمشق وريف حمص الشمالي في يوليو 2017 بهدف حقن دماء الشعب السوري وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية ، ومطالبة الدول الضامنة للاتفاق بالالتزام بتطبيقه وإخراج كافة الميليشيات المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية وبما يسهم في دعم وإنجاح المسار التفاوضي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة .