تعرف على تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي بعد المراجعة الثالثة
كتب ــ مصطفى عبيد:
كشف تقرير لمركز دلتا للأبحاث الاقتصادية أن مراجعة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري الأخيرة شهدت اتفاقات لضرورة خفض الاتفاق الحكومي، مع تعهدات بتشجيل الاستثمارات الخاصة وزيادة الشفافية.
وكان الصندوق قد أعلن قبل أيام وثائق مراجعته الثالثة للاقتصاد المصري نهاية الأسبوع الماضي، والتي اهتم فيها بشكل ملحوظ بكيفية مواجهة التحديات الدولية بنفس القدر الذي تواجه فيه الحكومة التحديات الداخلية.
وأوضح التقرير أن الحكومة اتفقت مع الصندوق على الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال العام المالي الجاري، وهي زيادة أسعار الوقود ليتحرر بنهاية 2018/ 2019، وطرح 4 شركات حكومية، والتخلص من ودائع البنك المركزي من العملات الأجنبية بفروع البنوك
أضاف أن توصيات الصندوق تضمنت إنشاء وحدة للشفافية والمشاركة العامة بوزارة المالية بنهاية عام 2018، للمساهمة في تحسين شفافية الماليات العامة، ونشر تقرير عن جميع الشركات المملوكة للدولة (ملكية كاملة أو أغلبية أو أقلية كبيرة).
كما اتفق الصندوق مع الحكومة على نشر تقرير عن الشركات العامة قبل نهاية 2018 بحيث يغطي عام 2017-2018 على أن يشمل عدة عناصر منها نظرة عامة على ممارسات الحكومة لسياسة الملكية الخاصة بها، بما في ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وسياسة توزيع الأرباح، والترتيبات التنظيمية والإدارية، وتأثير هذا القطاع على ماليات الحكومة بما يشمل التحويلات التي تتحصل عليها الموازنة، وأرباح الأسهم والإقراض والاقتراض من الكيانات العامة الأخرى، وضمانات الدولة وغيرها، وتأثير القطاع على الاقتصاد بشكل أوسع.
بالإضافة إلى تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، ينص على ضمان أن يقدم جهاز حماية المنافسة تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء، وأن يكون مستقلا عن أي وزير لتجنب تضارب المصالح، ومنح الجهاز صلاحيات إدارية، وإلغاء تمثيل الحكومة فيه وزيادة تمثيل السلطة القضائية والخبراء الفنيين بمجلس إدارة الجهاز.