صناع مصر يرفضون تعديلات قانون الجمارك
كتب- صلاح السعدنى:
المصدرون: العقوبات البدنية فى الاقتصاد انتهت من كل دول العالم
حاربوا المهربين ومصانع «بير السلم وبدرومات العمارات» قبل أن تشوهوا سمعة الصناعة
واصل صناع مصر ومصدريها من رجال الصناعة أصحاب المصانع التى تضم بين جنباتها ملايين من العمال رفضهم التام للتعديلات الجديدة فى قانون الجمارك والتى تجرم المصدرين، مؤكدين أن العقوبات البدنية «السجن» انتهت فى الاقتصاد فى كل دول العالم. كما أكد الصناع ومنهم أعضاء بالمجالس التصديرية والغرف الصناعية باتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال أنه لا يعقل أن يتم إصدار قانون وتمريره دون مشاركة أصحاب المصلحة من رجال الصناعة والمصدرين والاستماع إلى آرائهم فيه. وأكد أحد الصناع أنه لا يعقل أن يعمل المتهربون ممن يمتلكون مصانع تقام فى «بدرومات العمارات» فى أمان دون محاسبة فى الوقت الذى تتم فيه صياغة قوانين تجرم كيانات صناعية عملاقة تسهم بشكل كبير فى خدمة الاقتصاد الوطنى وتعمل على زيادة معدلات النمو. ومن جانبه أكد المهندس مجدى طلبة رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسجية أن الجمارك من 15 عاما ويزيد كانت 50 و70% على المنسوجات ولكنها انخفضت إلى 5% على الغزول و10% على الأقمشة وبالتالى لا يوجد مصنع واحد فى مصر لديه استعداد أن يضحى بسمعته ويعرض نفسه للعقوبة والتشويه من أجل أن يتهرب من تسديد هذه الجمارك ويوفر 5% أو 10% ولكن من يقوم بممارسة التهريب هى المصانع الوهمية التى تعمل بشكل غير رسمى بعيدًا عن مراقبة الحكومة وتتهرب من تسديد كافة التزماتها تجاه الدولة. وأبدى مجدى طلبة أسفه لتمرير التعديلات الجديدة على قانون الجمارك دون الأخذ برأى الصناع والمصدرين.وأضاف رئيس الأعلى للصناعات النسجية أن هناك عمليات تهريب كاملة الأركان سواء تهريب فى السعر، أو التهرب من تسديد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات وغيره
كانت جمعية رجال الأعمال والمجلس الأعلى للصناعات النسجية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والتصديرى لمواد البناء، والصناعات الهندسية، والغذائية قد أعدت دراسة حول التعديلات الجديدة على قانون الجمارك، أكدت فيها رفضها التام التشديد والمغالاة من الجهات المطبقة للنسبة الخاصة بنسب الهالك والفاقد فى التعديلات الجديدة للقانون مما يجعلها لا تتناسب مع النسب العملية والعالمية وهو ما يضع المصدر تحت وطأة التهريب ثم التجريم.
وأكدت منظمات الأعمال أن استبدال ضمان أصول المنشآت بخطابات ضمان بنكية أمر غير واقعى نظرًا لصعوبة قيام البنوك بمنح الائتمان الكافى لتغطية تلك الضمانات بمبالغ باهظة. وأكد رجال الصناعة والأعمال ضرورة مشاركة القطاع الخاص عند إصدار أية قرارات أو تشريعات تخص النشاط الاقتصادى مشددين على ان القطاع الخاص هو محور من أهم محاور التنمية الاقتصادية.