رئيس النواب من ألمانيا: الاقتصاد المصري تعافى رغم التحديات

أكد د. على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري تعافى رغم مواجهته العديد من التحديات، وعلى رأسها التحدي الأمني.

جاء ذلك فى لقائه بالنائب كلاوس إرنست رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، بالبوندستاج الألمانى، وذلك بأولى فعاليات لقاءته بالمسئولين الألمان خلال الزيارة الرسمية التى يقوم بها حاليًا إلى ألمانيا، بناءً على الدعوة الموجهة إليه من رئيس البوندستـاج الألمانى.

وأضاف عبد العال، أن المنطقة حاليًا تشهد العديد من الاضطرابات، إلى جانب خطري الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فمصر لديها آلاف الكيلومترات من الحدود مع جيرانها مثل ليبيا والسودان وفلسطين، وتشهد العديد من الاضطرابات، كذلك مشكلة اللاجئين فى مصر حيث تستضيف مصر ملايين اللاجئين من دول الجوار، وكل هذه التحديات تلقى المزيد من العبء البشرى والمالى على الاقتصاد المصرى.

وأشار الدكتور عبدالعال إلى الاكتشافات الهائلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لمصر فى البحر المتوسط، ولاسيما في حقل "ظهر"، وكيف ستسهم هذه الاكتشافات فى أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتبدأ في التصدير فى عام 2019، خاصة إلى أوروبا، منوهًا إلى وجود أكبر محطة للطاقة الشمسية فى جنوب مصر، إلى جانب خطة لانتاج الطاقة من الرياح، والاستفادة من المصادر البيولوجية الأخرى لانتاج الطاقة، داعيًا إلى توجيه المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة فى مجال الطاقة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة أن التعاون بين مصر وألمانيا لمصلحة المنطقة واستقرار الأوضاع فى مصر، كما أشاد بالطفرة الهائلة التى تشهدها مصر فى مجال الطاقة، منوهًا إلى حرص الشركات الألمانية على الاستثمار فى هذا المجال فى مصر، وتطلع المزيد منها إلى ضخ استثمارات جديدة فى سوق الطاقة المصرى، فى ظل التوجه الألمانى إلى إنتاج الطاقة المتجددة، والاعتماد على الطاقة المولدة من الرياح والشمس.

وثمن رئيس اللجنة قيام مصر باستضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين دون وجود أي معسكرات لهم، مقدرًا حجم العبء المُلقى على الاقتصاد المصرى من هذا الأمر، مشيرًا إلى أن حل مشكلة اللاجئين يأتى بتوفير الاستقرار السياسى فى المنطقة، داعيًا أوروبا إلى تقديم

المزيد من الدعم إلى دول المنطقة ومصر فى هذا المجال.

وخلال لقائه برئيس لجنة التعاون الاقتصادى والإنمائى بالبوندستاج الألمانى، أكد الدكتور عبدالعال أن خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة المصرية ساهمت فى تحسين المناخ الاستثمارى، كما أن مجلس النواب قام على مدار العامين الماضيين بصياغة وإصدار العديد من التشريعات التى تستهدف إصلاح البنية التشريعية للقوانين الاقتصادية مثل قانون الاستثمار وقانون الافلاس وغيرها من القوانين ذات الصلة، ودعا المانيا للقيام بدعم وزيادة استثمارات الشركات الألمانية فى مصر، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك استئناف الخطوات اللازمة فيما يتعلق باتفاق مبادلة الديون، واتفاق التعاون بين مصر والمانيا فى مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب التعاون فى مجال التعليم الأساسي والتعليم والتدريب المهنى بوصفها مجالات مكملة وضرورية للتنمية الاقتصادية.

من جانبه أكد رئيس اللجنة أن مصر تتمتع بمزايا وقدرات اقتصادية كبيرة، من موارد وأيدى عاملة رخيصة، تجعلها من المقاصد الهامة للاستثمارات الألمانية فى المنطقة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر لاتزال دون المأمول مقارنة بقدرات الاقتصاد المصرى وطبيعة العلاقات بين البلدين، وبالتالى فهو يدعو إلى ضخ المزيد من هذه الاستثمارات حتى تكون على المستوى المطلوب، واعداً بتوجيه المزيد من الدعم فى مجال التعليم والتعليم الفنى باعتبار المانيا من أفضل دول العالم فى هذا المجال، وهو ما سيفيد التعاون بين البلدين.