النواب يوافق على قرض لتمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية

كتب – محمود فايد :

 

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعي للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم أمبو الموقعة فى الرباط بتاريخ 18 / 4 / 2017.

 وتنص الاتفاقية على أن الصندوق العربي يمنح مصر قرضا قيمته 26 مليون دينار كويتي أي حوالى 85.5 مليون دولار أمريكي لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع، على أن تلتزم مصر بدفع فائدة سنوية قدرها 2.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة على أن يبدأ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ سحبه، كما تلزم مصر بدفع 0.5% سنويا عن أصل المبلغ غير المسحوب والصادر عنه تعهد نهائي من الصندوق العربي غير قابل للرجوع فيه.  

 وتلتزم مصر طبقا للاتفاقية بأن يسدد أصل مبلغ المسحوب نمن القرض فى خلال مدة 26.5 سنة مقسمة على ثلاثة وخمسين قسطا نصف سنوى  وتكون قيمة كل قسط من الـ52 الأولى 490.000 دينار كويتي وتكون قيمة القسط الأخير520.000 دينار كويتى، وذلك بعد فترة سماح مدتها 4 سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربى بدفع أول طلب سحب من حصيلة القرض، وتسدد الفوائد والتكاليف الأخرى كل ستة أشهر فى الأول من يونيو والأول من ديسمبر من كل سنة، وتكون واجبة السداد فى دولة الكويت أو فى الأماكن  الملائمة التى يحددها الصندوق العربى.

وفيما يتعلق بالالتزامات والتعدهات، فقد نصت الإتفاقية بأن يلتزم المقترض بأن يستخدم المبالغ التى تسحب من القرض فى تمويل تكاليف البضائع المستخدمة فى تنفيذ المشروع وألا يتم استخدامها فى غير هذا الغرض إلا بعد الحصول على

موافقة الصندوق، ويلتزم أيضا بوضع حصيلة القرض تحت تصرف هيئة وتنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مقابل أن تدفع الهيئة فائدة سنوية قدرها 3% على جميع المبالغ المسحوبة وغير المسددة، وذلك بموجب اتفاقية إعادة إقراض يتم إبرامها  بين المقترض والهيئة على أن تشمل شروطا وأحكاما تتوافق مع أحكام هذه الإتفاقية وتكون مقبولة لدى الصندوق العربى، وأن لا تلغى  أو يعدل إتفاقية إعادة الإقتراض أو يتنازل عنها للغير إلا بموافقة الصندوق العربى.

وتتعهد الهيئة فى موعد أقصاه 30ديسمبر 2017 أو أى تاريخ لاحق بالتعاقد مع بيت خبرة متخصص لعمل الدراسات اللازمة وذلك وفق شروط وأوضاع تكون مقبولة للصندوق العربى، فيما أكدت اللجنة أن استغلال الطاقة الشمسية  فى توليد الكهرباء يعد من أهم الحلول الفعالة التى يمكن الإعتماد عليها لدفع عجلة التنمية والحد من الاستخدام المتزايد للوقود التقليدى، ما يؤدى إلى انبعاثات الغازات الضارة الملوثة للبيئة، والعمل على توفير القدر الكافى من الطاقة الكهربائية النظيفة للاستفادة منها فى تشغيل العديد من المشروعات العملاقة.

وأوصت اللجنة بضرورة  دعم وتشجيع ونشر استخدام  الطاقة الشمسية باعتبارها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وتشكل أحد المحاور الاستراتيجية لخطة الهيئة للتوسع فى الإعتماد على الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء.