ماذا قال الخبراء عن حبس المعلم لمواجهة الدروس الخصوصية؟
كتب- خالد السيد:
في ظل التوجهات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لمواجهة الدروس الخصوصية، وبعدما صرح الدكتور علاء عيد مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، أن حبس المدرس هو الحل لمواجهة الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنه طبقًا للقانون الجديد سيتم فرض غرامة مالية في البداية علي المعلم ولكن اذا استمر في الدروس الخصوصية سيتم حبسه.
في هذا الصدد رصدت "بوابة الوفد " أرآء المتخصصين حول أسباب انتشار الدروس الخصوصية وكيفية معالجته.
قال عبدالوهاب الغندور رئيس صندوق تطوير التعليم بمجلس النواب، إن ظاهرة الدروس الخصوصية لاتحتاج إلى تشريع قوانين جديدة وإنما تحتاج إلى تفعيل القوانين المعده سلفًا للوزارة، مشيرًا إلى أن الدروس الخصوصية جريمة يُعاقب عليها في القانون الحالي، لافتًا إلى أن غياب الرقابة هو السبب في عدم تفعيل القوانين.
وأوضح رئيس صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، أن الدروس الخصوصية هي ثقافة مجتمعية سلبية لابد التخلص منها تدريجيًا، مضيفًا أن الكثافة الطلابية وتدني الأجور وسوء التلقين الذي يعتمد علي الكم وليس الكيف لدي الطلاب هي العوامل الأساسية لتفشي هذه الظاهرة.
وصرح الغندور أن بعض المدرسين يقومون بشرح المواد باستفاضة داخل مراكز الدروس الخصوصية ولايقومون بذلك في المدراس .
وفي السياق ذاته أشارت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن ظاهرة الدروس الخصوصية لابد وأن تُحل من بدايتها وليس نهايتها ،مضيفاً أن تحديث المناهج وتغيير طرق التدريس وإخضاعهم للأساليب الحديثة هو البداية في مواجهة الدروس الخصوصية .
وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان لابد من تطوير الكتاب المدرسي شكلاً وموضوعاً لأنه يعتمد علي الحفظ وليس الفهم لذا يلجأ الطلاب للكتاب الخارجي ، لافتًا أن الكتاب الخارجي أحد أهم العوامل في إنتشار الدروس الخصوصية .
وتابعت نصر أنه لابد من التواصل بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتخريج مدرسين مؤهلين لسوق العمل لتفادي تقصير المدراسين في العملية التعليمية.
ونوه الدكتورطارق نور معاون وزير التربية والتعليم الأسبق أن الدروس الخصوصية أفة تستنزف أولياء الأمور ويجب مواجهتها ،مؤكدًا أن تجريم القانون للدروس الخصوصية هو أول خطوة للقضاء عليها.
وأوضح معاون وزير التربية والتعليم الأسبق أن إرتفاع الأجور وقلة عدد الدراسين داخل الفصول المدرسية هي ضمن العوامل التي تساعد علي إختفاء هذه الظاهرة .
وأردف الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي ،أن حبس المدرسين وفصلهم من منظومة التعليم لا يعتبر حلاً جذرياً قائلًا :"الحبس مش هيجيب نتيجة لابد من معالجة المنظومة التعليمية بالكامل ورفع كفأة المدرسة والمدرسين ".