النائب محمد فؤاد: الأدوات الرقابية لمحاسبة المقصرين ليست للهدم والتشكيك
كتبت ماجدة صالح
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن الأدوات الرقابية والتشريعية هي عين الشعب ويديه في إصدار التشريعات والرقابة على الحكومة للعبور بالحالة الاقتصادية الحالية إلى بر الأمان.
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه فوجئ بتصريحات على لسان السيدة منى ذوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تتهم فيه عدد من الإجراءات البرلمانية التي تخص تقاعس الجهات الحكومية المختلفة عن التواجد داخل مركز خدمة المستثمرين وتصفها بأنها محاولات للهدم مستطردا "إذا لم يكن لدينا أخطاء ونعترف بها، فما هو السبب وراء تعطل تدفق الاستثمارات المباشرة في مصر حتي الآن رغم صدور قانون الاستثمار".
وأضاف "فؤاد" في بيان له اليوم، أن من الواضح أن السيدة مني ذوبع لا تعلم أن النواب لديهم واجب تشريعي ورقابي، ولا يجوز التهكم علي أي إجراء برلماني، وتعجب "فؤاد" من تطوع "زوبع" بالرد إعلاميا علي طلبات إحاطة لم تكن معنية بها أو موجهه لوزارتها بالأساس.
وقال "فؤاد" إنه يتفهم رغبة "زوبع" في تجميل الصورة عن المركز وهو بالتأكيد مشروع هام ومبشر، ولكن الأحرى بها بدل من أن تدلي بدلوها فيما لا يخصها أن تفكر في الإجراءات التي ستتخذها الهيئة ليكون لدينا استثمار حقيقي بعد الأرقام
وتابع حينما تتحدث رئيس هيئة الاستثمار عن استثمارات قيمتها 40 مليون دولار وكأنها حدث جلل، فهذا يبلور أنها لا تدرك حجم التحديات الحقيقية التي يتطلبها تحقيق رقم ال10 مليارات دولار استثمارات.
وأوضح "فؤاد" أن السيدة منى ذوبع تتحدث عن إدارة الاستثمار في مصر بشكل مثالي دون الالتفات للإجراءات الإدارية المعقدة وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية التي تساعد في تفخيخ قانون الاستثمار الجديد وتحويله من تشريع جيد يجب استغلاله الي قانون وضعي معطل.
وأخيرا قال "فؤاد" إننا كنواب لن نسمح بالحديث عن مكتسبات واهية وإنجازات غير واقعية علي حساب بلدنا الحبيب مصر.