نواب: تغليظ عقوبة البناء المخالف للأراضي الزراعية ضرورة

كتب ـ محمود فايد:

قال النائب سامي رمضان عضو مجلس النواب، إن مصر في حاجة ملحة لتعديل قانون الزراعة لتشديد العقوبة على البناء المخالف للأراضي الزراعية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لتعديل قانون الزراعة، مؤكدًا على أننا لوصمتنا على تجاوزات البناء المخالف على الأراضي الزراعية  ستنتهي الأراضي بشكل كامل.

وبشأن حديث البعض بحاجتنا إلى قانون جديد للزراعة في مصر بشأن الأراضي قال: "نشدد العقوبة الآن وبعد ذلك نقوم بإعداد القانون الجديد ونحن في حاجة ملحة لتشديد العقوبة".

واتفق معه النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أن تجاوزات المخالفات الأراضي الزراعية أمر مؤسف، ولابد من حد له بشأن هذه التجاوزات.

ولفت كمال أحمد إلى أن تشديد العقوبة، لابد أن يتم تنفيذها في أقرب وقت

للحفاظ على ماتبقى من الأراضي الزراعية، ومواجهة المتجاوزين بكل حسم.

واعترض معه النائب خالد الشريف، عضو مجلس النواب، مؤكدًا رفضه لهذا القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة لجئت لتغليظ العقوبة لإخفاء فشلها في منع الجريمة من الأساس قائلًا: "الحكومة دايمًا بتلجأ لتشديد العقوبة للتغطية على فشلها".

وتناقش اللجنة تعديل قانون الزراعة اليوم، الاثنين، لرفع عقوبة البناء على  الأراضي الزراعية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمسة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن خمس ملايين.