رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نائب: قانون تجريم إهانة الشخصيات التاريخية "عظيم".. ويوسف زيدان يرد

يوسف زيدان وعمر حمروش
يوسف زيدان وعمر حمروش

كتب - باسل عاطف:

أشاد النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب عمر حمروش، بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيحد من موجة التحريض الممنهجة ضد الرموز التاريخية.
 

وأضاف عمر في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه لا يجوز إهانة الرموز التاريخية والتعدي عليها باللفظ، وإنما يجوز نقدها نقدًا بناء، مؤكدًا على ضرورة احترام التاريخ.
 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعدي على الشخصيات التاريخية يشوه من صورة مصر بالخارج، قائلاً: "من كان ماضيه سيئًا فحاضره سيئ ومستقبله أسوأ".
 

وفي هذا السياق علق الكاتب الروائي يوسف زيدان، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" قائلاً: "طيب.. ولكن ألا يجب أولاً تحديد من هم الرموز! هل هم السفاحون الراغبون في السلطة ولو على جثث الناس، أم هم المبدعون الذين ساهموا في صناعة الحضارة الإنسانية".
 

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى من مشروع القانون: يحظر التعرض بالإهانة لأى من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقًا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له.
 

وفى المادة الثانية: يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة فى الكتب والتى تكون جزء من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له.
 

وفى المادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
 

وفى المادة الرابعة: يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك فى الدراسات والأبحاث العلمية.
 

جدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف و59 نائبًا آخرين، بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار.