مد العمل بقانون النزاعات الضريبية لمدة عامين

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مد العمل بقانون النزاعات الضريبية لمدة عامين آخرين من تاريخ إقرار مجلس النواب له ويختص بالدخل والقيمة المضافة وإنهاء النزاعات الضريبية العقارية.
صرح بذلك الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية في مؤتمر صحفي عقده برئاسة الوزراء اليوم وقال أن الوزارة تقدمت بربط الحساب الختامى 2016 - 2017 بإجمالى 49 هيئة اقتصادية بحيث يتم إرسالها إلى مجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات .

واضاف الجارحى أن عمل بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليا للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادى يسير بشكل جيد .

وقال وزير المالية إنه تم إغلاق 60 ألف حساب فرعى فى البنك المركزى المصرى تخص 2700 وحدة حسابية لمختلف الجهات والهيئات الحكومية.

واشار وزير المالية الي أنه لن يتم إصدار أى شيكات فى

الشهر المقبل بعد دمج هذه الحسابات جميعها فى حساب موحد بالبنك المركزى المصرى.

وأكد وزير المالية إن الحكومة اصدرت قرار ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية حيث يتم حاليا إصدار 700 وحدة حسابية ويتم هذا النظام على 27 وحدة متداخلة والانتهاء منه مارس أو أبريل 2018 وحساب الخزانة الموحد الذى سيكون بنهاية الشهر القادم دخلت فيه كافة الجهات الحكومية حيث سيتم اعتبارا من الشهر القادم منع إصدار الشيكات الورقية .

وأضاف الجارحي أن موازنة الدولة ستكون مميكنة بالكامل بداية العام القادم .