استولوا على مليونين و200 ألف جنيه.. إحالة مسئولين بالآثار للمحاكمة العاجلة
أحالت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، 4 مسئولين بوزارة الآثار للمحاكمة العاجلة على ذمة قضية فساد، قام على إثرها المتهمون بصرف حوافز ومكافآت من دون وجه حق، بلغت 2 مليون و200 ألف جنيه.
المتهمون هم: «مدير عام التفتيش والمتابعة بصندوق التمويل بوزارة الآثار سابقًا، وحاليًا بالمعاش، ومدير عام الحسابات بوزارة المالية، والمراقب على الصرف بوزارة الآثار، ورئيس المراجعة الحسابية بالمتحف المصري الكبير، ومدير شئون العاملين بالمتحف المصري الكبير».
كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من وزارة الآثار بشأن ما انتهت إليه مذكرة التفتيش المالي والإداري بوزارة الآثار من صرف حوافز وإضافي ومكافآت بموجب القرار رقم 505 لسنة 1997، الصادر من وزير الثقافة، وذلك من دون وجه حق، والتي بلغ مقدارها ما يقارب (مليونين ومائتي ألف جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، التي باشرها المستشار حسام رأفت، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار رفيق سلام، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، في القضية رقم 107/2015 عن قيام المتهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وصرف المبالغ المشار إليها إلى العمالة الدائمة والمؤقتة المكلفة بالعمل بمشروع المتحف المصري الكبير وغيرها من العمالة غير المكلفة بالمشروع، وبعض العاملين بقطاعات المجلس للآثار، لا صلة لهم بالمشروع، وبعض العاملين من خارج المجلس الأعلى للآثار، وذلك بحوافز وإضافي ومكافآت من المخصصات المالية لمشروع المتحف، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية من دون الرجوع إلى المختصين للعرض عليهم مما ترتب عليه
انتهت النيابة الإدارية إلى مسئولية المتهمين عن الآتي:
قيام المتهمات الأولى والثانية والثالثة بالموافقة على صرف المبلغ المالي المشار إليه في صورة مكافآت لبعض العاملين بوزارة المالية، ووزارة التخطيط، الذين ليس لهم أي صلة بمشروع المتحف المصري ومن دون موافقة جهة العمل على الصرف، وقيامهم بالموافقة على صرف مكافآت زيادة على المكافآت المقررة لعدد من العاملين، فضلًا عن صرف مبالغ مالية كبدل انتقال ثابت يصرف شهريًا لأفراد الأمن، وذلك بالمخالفة للقواعد والأحكام المقررة لصرف بدل السفر.
وقيام المتهمة الرابعة بتحرير استمارات الصرف للمكافآت للمبالغ السابق الإشارة إليها سابقًا حال كون تلك المبالغ تزيد عما هو مقرر قانونًا وصرفها من دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات المالية.
أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بالوقائع كافة التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.
وتم تكليف الجهة الإدارية بتحصيل المبالغ كافة التي تم صرفها من دون وجه حق، مع إفادة النيابة بتمام التحصيل.