برلماني: قانون الشقق المفروشة يلزم المستأجر بتقديم بياناته للأمن

قال اللواء يحيى الدكروري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى في البرلمان، إنه تقدم باقتراح بتعديل القانون الخاص بالشقق المفروشة على أن ينص إبلاغ الجهات الأمنية بهوية المستأجر للشقق المفروشة، وذلك للحفاظ على الأمن، وخاصة بعد استخدام هذه الوحدات فى الأعمال الإرهابية بجانب النصب على المواطنين، موضحًا أنه سوف يلزم المستأجر بإبلاغ قسم الشرطة -التابع له المنطقة المتواجد بها الشقة- عن بياناته والغرض من تأجيرها ومن سيقيم معه.

وشدد الدكروري في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، على ضرورة استلام المستأجر تصريحا من القسم بعد الإطلاع على بياناته، ليسلمه لمالك العقار وبناء عليه يقوم المالك بتأجيره إياها، منوهًا بأن القانون الحالي لا يكترث بتقديم المعلومات من قبل المستأجر فهو يلزم المالك فقط بتقديم البيانات.

وتابع قائلًا:"المفروض المستأجر هو اللي يقدم بياناته لأنه أكيد يعرفها أكتر من المالك، والقانون الموجود بيلزم المالك بس لكن التعديل هيلزم المستأجر بتوفير البيانات والمالك بعدم السماح بالإيجار دون التصريح".

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى في البرلمان، أنهم سوف يناقشون القانون في دورة الإنعقاد المقبل وسيبحثون سبل تنفيذه والعقوبة الواقعة على المستأجر لو لم يقدم بياناته

وعلى المالك الذي يؤجر شقته دون تصريح، مضيفًا:"لسه هنتشاور حول القانون وحول المدة التي سينفذ عليها القانون حتى لا يسبب مشاكل أو أزمة بين أصحاب الشقق والمستأجرين".

واستطرد قائلا:" إن الهدف من قانون الشقق المفروشة، مواجهة العمليات الإجرامية والنصب والإرهاب بعد أن باتت مخبأ ومقرا لكثير من المجرمين والقائمين بأعمال إرهابية، بجانب استغلال العناصر الإرهابية لها للتخطيط والتدريب وتلقى التعليمات ووضع أجهزة الإتصال وتلقى الإخطارات من قائدهم".

وأكد الدكروري، أن كثيرا من عمليات النصب وقعت بشقق مفروشة بجانب محاولة تخفي العناصر الإجرامية نشاطها داخل تلك الشقق التي يمكن أن تستأجر واحدة كل فترة، ويصعب وصول أجهزة الأمن لهم نظرًا لغياب المعلومات اللازمة، مشيرًا الى أن هذا ما حدث في الكثير من القضايا.