مزارع الدواجن تحت الحصار

 

119 ألف مزرعة تحت الحصار تواجه مشاكل لا حصر لها، بداية من الأمراض الوبائية وزيادة مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار العلف والطاقة وأخيراً قرار حظر تداول الدواجن الحية بين المحافظات بدعوى منع انتشار الأمراض ومحاصرة الأوبئة داخل المحافظات المصابة.

وباتت تلك التجارة والتى يبلغ حجم استثماراتها 20 مليار جنيه تلفظ أنفاسها الأخيرة، مهددة أكثر من 16 مليون عامل بالتشريد.. القرار أصاب أصحاب المزارع بالإحباط خاصة مع النقص الكبير فى أعداد المجازر، وهو ما أدى إلى قيام الكثير من المزارع بوقف دورات الإنتاج حتى العدول عن القرار، فى حين حوَّل البعض الآخر النشاط إلى إنتاج البيض أو تربية الرومى، واتهم أصحاب المزارع الحكومة بإعادة سياسات نظام مبارك فى تدمير صناعة الدواجن.

بدأ حظر الدواجن فى بورسعيد فى أبريل الماضى من خلال حظر تداول الطيور الحية بالأسواق من خلال تكثيف الحملات على محلات بيع الدواجن فى الأسواق العشوائية، إلى جانب حظر دخول السيارات القادمة من خارج بورسعيد المحملة بالدواجن والطيور إلى الأسواق ومنع الباعة الجائلين من الخروج من محطة السكة الحديد بالطيور.

فى عام 2009 صدر قرار وزارى بالاتفاق بين كل من يوسف بطرس غالى وزير المالية وأمين أباظة وزير الزراعة بمنع تداول الدواجن الحية والطيور فى المحال التجارية وتضمن المقترح 3 مراحل، الأولى تسمح ببيع الدواجن الحية وفقاً للشروط الصحية التى وضعتها وزارة الزراعة وذلك بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وذلك حتى عام 2007 وتضمنت المرحلة الثانية مهلة حتى 2008 لباقى المحافظات، أما المرحلة الثالثة فتعطى مهلة لجميع محافظات القاهرة من أجل بيع جميع الدواجن الحية، وفى عام 2010 يمنع التداول أو بيع الدواجن حية، وأعلنت حينها وزارة المالية عن دخولها كمساهم فى إنشاء عدد من المجازر.

«الوفد» قامت بجولة داخل المزارع المخصصة لتربية الدواجن المتواجدة على الطريق الزراعى بمدينة بنها، رصدت خلالها مشاكل العاملين فى تلك الصناعة، وكيف سيواجهون قرار منع تداول الدواجن الحية بين المحافظات، وهل ستكفى المجازر الحكومية والخاصة أعداد الذبح اليومية.

غضب بالمزارع

القرار أصاب المزارع بالشلل التام، وأحاط أصحابها باليأس، ومنهم مصطفى السيد مدير مزرعة بالقليوبية، حيث أكد أن صناعة الدواجن فى مصر كانت الأولى فى الوطن العربى وكنا نتمتع بسمعة طيبة، الآن وفجأة أصبحنا فاشلين ولا نستطيع إدارة مشروع تربية الدواجن، فالقرار الصادر لم تتم دراسته جيداً لعدة أسباب، أولها أن أقرب مجزر من المزرعة بمحافظة الجيزة، وهو يعنى أن أذهب بالدواجن إلى الجيزة وأنتظر داخل المجزر حتى يأتى دورى فى الذبح وفى تلك الحالة ستكون نسبة النافق مرتفعة لارتفاع درجات الحرارة.

وقال هشام فرج صاحب مزرعة بطريق الفيوم: لسنا ضد إجراءات حمايه المواطنين، ولكن هل انتشرت إنفلونزا الطيور بصورة كبيرة لتقوم الوزارة بمنع تداولها أم أن الشركات الكبرى ومجازر رجال الأعمال توقفت عن العمل، ويتساءل: هل فكرت الوزارة فى توفير مجازر قريبة من مزارع الدواجن، أم أننا سنضطر لقطع مئات الكيلو مترات من أجل الذبح؟ وهل عمليات الذبح ستتم لصالح التجار أم المجازر؟ مضيفاً: كان الأولى أن تهتم الدولة بالصناعة وتذليل العقبات أمام المربين توفير الأعلاف السليمة بدلاً من المغشوشة التى تملأ الأسواق.

«الطب البيطرى غايب والمربين يدفعون الثمن» بهذه الكلمات تحدث على أبو زيد صاحب مزرعة بالشرقية، وأكد أن مسئولى الطب البيطرى عاجزون عن مواجهة أمراض الدواجن، وكل ما يقومون به هو عمل ندوات كل عدة أشهر لتوعية أصحاب المزارع دون الكشف عن المزارع المصابة، على الرغم من علمهم بوجود أدوية وأمصال مغشوشة بالأسواق، بالإضافة إلى أن مركز المصل واللقاح يبيع لنا أدوية غير فعَّالة، وحينما نعترض على الأمصال المستخدمة يعللون أن المصل لتحفيز المناعة لدى الطيور.

حسن العطار صاحب مزرع بالقليوبية أكد

أن هناك لغزاً وراء القرار لصالح رجال الأعمال والمستوردين، فهل سيتم بيع الدواجن المستوردة والمحلية دون علم المستهلك لصالح المستوردين أم أن الدولة ترغب فى تدمير الصناعة، وأكد حسام أن تبعات القرار هى هروب التجار من أماكن تواجد الأكمنة أو تقديم الرشاوى من أجل العبور وهو ما سيرفع أسعار الدواجن الحية إلى الضعف.

وأشار حسن إلى أن أصحاب المزارع مطالبون بامتلاك سيارات مجهزة بمبردات لحفظ الدواجن بعد الذبح، وهو ما يؤثر على أسعار الدواجن ويرفع سعرها.

 

المحلات ترفض

رفض عدد من أصحاب محلات الدواجن قرار الدكتور منى محرز مؤكدين أنه بمثابة خراب بيوت لهم، وأن جميع المحلات فى تلك الحالة ستغلق.

ياسر نوح بائع دواجن بالمعادى أكد أن القرار سيؤدى إلى إغلاق المحل وتسريح العمالة، فمحلات السوبر ماركت ستقوم بالدور الذى يقوم به التجار، وبالتالى تسريح عدد كبير من العاملين، وحديث الحكومة عن منع انتشار انفلونزا الطيور فهو كلام غير صحيح فنحن نتعامل مع الدواجن دون حدوث أى عدوى.

وأكد عادل إمام بائع دواجن بحى السيدة زينب أن المواطن لا يشترى إلا الدواجن الحية أما الدواجن المجمدة والتى تباع بالمحلات فلا يقبل على شرائها الكثير، وهناك زبائن يرفضون أكل الدواجن المجمدة لشكهم فى طريقة ذبحها وإذا قامت الحكومة بتطبيق القرار سنغلق المحال ونبحث عن مهنة أخرى.

ثروت الزينى المتحدث الإعلامى لاتحاد منتجى الدواجن أشاد بقرار الوزارة، مؤكداً أنه سيسهم فى خفض الوضع الوبائى داخل المزارع، ويقلل من المشاكل المرضية فجميع دول العالم تبيع الدواجن مجمدة، وأقربها السعودية فلا يوجد تداول للدواجن الحية داخلها وتباع إما مجمده أو مبردة، فعلينا تغيير ثقافة المواطن فى شراء الدواجن كما حدث مع الألبان التى كانت تباع فى صورة غير صحية والآن تباع معلبة.

وأكد الزينى أن طاقة المجازر تستوعب أعداد الدواجن، فهناك الشركة الوطنية بطاقتها ذبح نصف مليون دجاجة فى اليوم، فجميع مجازر الدواجن تعمل بـ 20% من طاقتها، وأن القرار سيسهم فى خفض أسعار الدواجن، حيث سيختفى الكثير من الوسطاء أثناء عملية التداول.

يخالفه الرأى محمد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، حيث أكد رفضه قرار عدم تداول الدواجن الحية بين المحافظات، ووصف القرار بغير المفهوم وسيسبب الكثير من المشاكل لأصحاب المزارع. وأن القرار سوف يسبب الكثير من الكوارث على رأسها، أننا سنجد فى السوق دواجن نافقة يتم نقلها على أنها دواجن مذبوحة مما يؤدى إلى انتشار الأمراض بسبب الأمراض المتفشية فى الدواجن.