إحالة رئيس القطاع القانوني بالبنك العقاري المصري و3 من مساعديه للمحاكمة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 60 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة رئيس القطاع القانوني بالبنك العقاري المصري و3 من مساعديه للمحاكمة، لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها ضياع المال العام.
أكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة بأن يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم، وخالفوا القوانين واللوائح المالية، مما ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن شريف شوقي مرقص، مراجع إدارة التنفيذ بالبنك "مدير عام"، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال فصل المطالبة بمديونية القرض التجاري عن مديونية القرض العقاري الخاص بشركة رأس سدر العالمية، واتخاذ إجراءات المطالبة بكل قرض على حدة أثناء نظر الدعوى بمحكمة بور سعيد الاقتصادية، مما أدى إلى صدور حكم بتنفيذ القرض العقاري بإيقاع بيع الوحدات العقارية من دون التطرق لموضوع الرهن التجاري.
ولم يقم المتهم بتضمين قائمة شروط البيع الخاصة بقرض شركة رأس سدر المقدمة للمحكمة عقد الرهن التجاري المرهون بموجبه المنقولات المادية والمعنوية، مما أدى إلى صدور الحكم.
تبين أن المتهم لم يقم بتنفيذ قرار رئيس البنك بالاستمرار في إجراءات تنفيذ الرهن التجاري الخاص بشركة رأس سدر العالمية، أو المطالبة بسداد وتنفيذ الرهن التجاري الخاص بالشركة، بالطلب المقدم للمحكمة، حيث لم
وجاء بأوراق القضية أن حسين محمود هلال، مدير عام أول بحث الملكية والعقود بالبنك، أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
كشفت التحقيقات أن أحمد يوسف خليل، مدير عام قطاع التنفيذ بالبنك تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ واستلام قرية نجوم سيناء محل الرهن العقاري لشركة رأس سدر للسياحة العالمية، وعمل محضر شرطة بسرقة المنقولات محل الرهن التجاري والاكتفاء فقط بالإشارة في محضر الإخلاء والتسليم بعدم وجود أي منقولات مما ترتب عليه ضياع حق البنك في الحصول على مبلغ التأمين.
وتقاعس سمير عزت عبداللطيف، رئيس القطاعات القانونية بالبنك عن، اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما ورد بمذكرة مدير فرع المهندسين بتحريك جنح مباشرة بموجب الشيكات المحررة من الممثل القانوني لشركة رأس سدر للسياحة العالمية بمبلغ وقدره 30 مليون جنيه تقريبًا.
