"معلومات عسكرية سرية" في أحراز "التخابر مع قطر"
تواصل محكمة جنايات القاهرة استعراض الأحراز بالقضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر" حيث استعرضت محتوى الأحراز المحذوفة والمسترجعة من قبل "هيئة الأمن القومي" ليبدأ عرض "البيانات المستعادة " بعرض ما تضمنه الحاسب الآلي المحمول مع المتهم " أحمد علي عبده عفيفي".
وبمطالعته تبين أنه يحمل خرائط لمواقع عسكرية وتقرير معلومات عن القوات الموجودة بشبه جزيرة سيناء فضلا عن صورة من تقرير عن الأوضاع السياسية بين مصر وإيران واقتراحات بكيفية سير العلاقات بين البلدين مذيلة بتوقيع "محمد رفاعة ",كما تبين كذلك وجود تقرير عن الحالة السياسية والأمنية في البلاد والأثر المترتب على استمرار تدهور الاقتصاد.
واستعرضت المحكمة في هذا السياق أوراقًا عسكرية عبارة عن رسم كروكي لشبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية وتقرير حول معلومات إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بـ " القسام" .
كما برز استعراض صورة لغلاف مدون عليه عبارة "ملفات خاصة غير مسرح بنشرها" تبين من عنوانها أنها تشير لإحدى الدول الأجنبية المجاورة، وكان الغلاف يحمل شعار "المخابرات الحربية والاستطلاع" فضلاً عن تقرير مشابه للجهة ذاتها بخصوص "معلومات عن التوازن العسكري لإحدى الدول - رفض القاضي ذكرها - وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع" وفي هذا السياق تم الإشارة إلى وجود مذكرة منسوبة لـ "وزارة الدفاع "تنطوي على القواعد والضوابط المعمول بها للمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية تحمل درجة سرية "سري جداً".
وتواصل العرض باستعراض صورة لغلاف تقرير يحمل شعار " هيئة الرقابة الإدارية " موجه للمتهم الأول بصفته بشأن أوجه القصور بشأن تنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق بسحب
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.