لجنة الهنيدى "آخر من يعلم" حول تحصين البرلمان

قالت مصادر باللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب، إن اللجنة لم يُعرض عليها أى مطالب حكومية بشأن تحصين مجلس النواب القادم.

 

وأكدت المصادر أن اللجنة ليس لها أى علاقة بما أثير من موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على طلب مجلس الوزراء من القسم، لإبداء الرأي في مدى جواز وضع نص قانوني يحمي مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل، بتأجيل تنفيذ أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين اﻻنتخابات إلى اﻻنتخابات التالية، أي بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابي.

 

وأشارت المصادر إلى أن ملاحظات  قسم

التشريع  على القوانين التى وصلت للجنة لم تتطرق من قريب أو من بعيد للتحصين،  وتمثلت فى الاعتماد على بيانات السكان والناخبين الصادرة في الأول من مايو 2015، وفصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصلة، والموافقة على مشاريع القوانين برؤية اللجنة دون تعديلات جوهرية فيها، ومن المنتظر أن تقوم بعرض هذه الرؤية على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، يوم الأربعاء،  ومنه إلى رئاسة الجمهورية.