التصويت على التعديلات الدستورية في ليبيريا

 توجه نحو 8ر1 مليون ليبيري من أصل 4 ملايين نسمة لمراكز الاقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية من خلال استفتاء انتقدته المعارضة

في البلاد وذلك قبيل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء أن عددا من أحزاب المعارضة رفضت الإصلاحات المقترحة ودعت الناخبين إلى المقاطعة أو التصويت ب "لا" وذلك في الوقت الذي دعت فيه رئيسة البلاد "إيلين جونسون سيرلاف" الشعب للتوجه لمراكز الاقتراع للتصويت ب "نعم".

وأضاف الراديو أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ الساعة الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي لليبيريا والتي ستستمر حتى الساعة السادسة مساء بنفس التوقيت.

وأوضح الراديو أنه بموجب هذه التعديلات سيتم تغيير موعد إجراء الانتخابات حيث من المقرر أن تجرى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 أكتوبر القادم والجولة الثانية في 8 نوفمبر القادم.

يذكر أن الدستور الحالي الذي يرجع تاريخه إلى عام 1986 ينص على أن

كل مرشح للانتخابات الرئاسية يجب أن يقيم عشر سنوات على الاقل في البلاد قبيل الترشح وإجراء عملية الاقتراع. وتتضمن التعديلات الجديدة تقليص هذه المدة لخمس سنوات وإرجاء الجولة الأولى للانتخابات العامة للانتخابات من شهر أكتوبر إلى نوفمبر.

يشار إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تتضمن سن المعاش للقضاة بالمحكمة العليا من 70 إلى 74 عاما.

ومن المقرر أن تعلن مفوضية الانتخابات نتائج الاستفتاء في 7 سبتمبر القادم وذلك قبل ثلاثة أيام من نشر القوائم النهائية  للمرشحين للانتخابات الرئاسية حيث أنها قامت بنشر القوائم المؤقتة التي تضم 16 مرشحا جميعهم من أحزاب سياسية.