تأجيل دعوى أحمد ماهر ضد حل جمعية "6 أبريل"

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي،  نظر الدعوى القضائية المقامة من مؤسس جميعة 6 أبريل، أحمد ماهر، ضد وزير التضامن، غادة والي، ومحافظ الجيزة، مطالبا بإلغاء قرار حل الجمعية، 6 أبريل، لجلسة 7 يونيو؛ للاطلاع.

ودفع المحامي كريم عزت، وكيل ماهر، أمام المحكمة بعدم دستورية المادتين 42 و63 من قانون الجمعيات الأهلية والمادتين 91 و141 من اللائحة التنفيذية، موضحا أنها تمنح الحكومة سلطة الحل، وهو ما يتعارض مع المادة 73 من الدستور، والتي تحظر حل الجمعيات إﻻ بموجب حكم قضائي.
وجاء بالدعوى التي حملت رقم "40293"، أن "ماهر"، فوجئ بإعلان بحل جمعيته، بقرار

من محافظ الجيزة، استنادا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 إبريل، بالمخالفة للدستور، لأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، ما يجعله هو والعدم سواء.
وقال محامي ماهر للمحكمة، إن جمعية 6 إبريل التي أسسها أحمد ماهر، ليس لها علاقة بالحركة التي حُلت، وأنه لم يختصم في القضية التي صدر بها حكم محكمة الأمور المستعجلة، والخاصة بالحركة.