المحافظين: "المشروع الموحد" لن يطرح تغييرًا للقوانين

أكد الدكتور بشرى شلش، أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، أن مبادرة المشروع الموحد لقانون الانتخابات، لم ولن تطرح على أجندتها تغييرًا للقوانين بشكل كلي أو جزئي يتعرض لتغيير النظام الانتخابي بشكل كامل.

وأشار شلش، فى بيان له، أن ما ستتناوله ورش العمل للخروج بمشروع موحد؛ هو الفقرات المطعون عليها بعدم الدستورية فى قوانين الانتخابات فقط، لافتا إلى أن المبادرة ليست من باب التصادم مع اللجنة المنوط بها إجراء التعديلات، ولكنها تأتى فى إطار ضمان التعجيل بانتخابات البرلمان والخروج بمشروع لا يعتريه عوار دستوري.

وأوضح أن حزب المحافظين أدرك بأن اللجنة في حرج شديد إذا ما أخذت برأي أحد الأحزاب دون غيرها في سياق تعديل المواد المطعون عليها، وإلا تكون قد غلبت رؤية حزب على آخر، وأثارت أزمة بين الأحزاب السياسية، فآثرت أن تتجاوز كل الاقتراحات،

ومن ثم كان واجبا على الأحزاب السياسية تقديم رؤية موحدة لتفادي هذا الحرج.

وتابع أمين عام التنظيم، أن المبادرة تأتى بمثابة جمعية عمومية للأحزاب السياسية المصرية للخروج من الأزمة، وتهدف إلى استكمال مؤسسات الدولة الدستورية والاستحقاق الأخير فى خريطة المستقبل.

وأشار إلى أن إتمام هذا الاستحاق يؤدي إلى استقرار باقى مؤسسات الدولة- وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة- دعماً لها وتكاملاً معها، إعمالاً لإرادة الشعب الذى اختار الرئيس السيسى، والذي يعد نجاحه إثباتًا لنجاح اختيار الشعب المصرى وفى القلب من الأحزاب السياسية والذى من بينهم تنسيقية المبادرة