اجتماع بالقوى العاملة لوضع حد أدنى للأجور

عقد وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعي اجتماعا موسعا اليوم السبت بمقر الوزارة بحضور رؤساء جمعيات المستثمرين

على مستوى الجمهورية بهدف التوصل إلى اتفاق لوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية على تحديد مبلغ 700 جنيه كحد أدنى للأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وتلزم هذه الاتفاقية الموقعين عليها في ظل معطيات المجلس القومي للأجور الذي من أبرز وظائفه تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجر.

كان الخبراء ورجال الاقتصاد ـ الذين شاركوا فى الحوار الاجتماعي الذي نظمته وزارة القوى العاملة والهجرة مؤخرا حول تطبيق الحد الأدنى للأجور ـ

قد طالبوا بضرورة استقرار الأوضاع السياسية الحالية لعودة عجلة الإنتاج.

كما أعلن محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان - خلال الحوار الاجتماعي - موافقة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، والذي يضم 43 جمعية للمستثمرين في كافة المحافظات، على زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 850 جنيها شهريا لجذب الشباب للعمل في القطاع الخاص.