الكنائس المصرية ترحب بـ"وثيقة الأزهر".. وتصفها بـ"المخرج الآمن"

أشادت الكنائس المصرية الثلاث بـ«وثيقة الأزهر الشريف»، وأعربت عن تقديرها لـ«الدور الوطني» الذي لعبته مؤسسة الأزهر، لـ«رأب الصدع» بين القوي السياسية، التي وصل التناحر بينها إلي حد «الاقتتال».

وصفت الكنائس الثلاث «وثيقة الأزهر» بأنها «مخرج آمن» من مأزق المبادئ فوق الدستورية.

وقال الأب رفيق جريش ـ المستشار الصحفي للكنيسة الكاثوليكية نحن سعداء بـ«التوافق» الذي حدث بين الفصائل السياسية علي وثيقة الأزهر، لافتا الي أنها تشتمل علي مبادئ دستورية، لا يختلف عليها اثنان.

وصف جريش دعوة الأزهر لكافة القوي السياسية، بأنها تحرك حكيم، يتناسب مع الدور الوطني للأزهر الشريف.

وأضاف القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا، أن وثيقة الأزهر أكدت مدنية الدولة، وجاءت بصيغة توافقية «ممتازة»، واستطاعت التقريب بين كافة القوي السياسية.

في سياق متصل أكد جمال أسعد المفكر والقبطي وعضو مجلس الشعب السابق، أن وثيقة الأزهر وضعت موقف الاسلام من القيم السياسية العليا، التي تؤكدها المقاصد العليا للاسلام.

وقال أسعد «جاءت الوثيقة مع دخول المجتمع، مرحلة الخلاف حول «المبادئ فوق الدستورية»، التي تسير في إطار المعارك الوهمية، وبقيت الوثيقة الأم باعتبار انها ترسخ مبادئ لابد من التمسك بها عند صياغة الدستور.

ووصف أسعد «وثيقة الأزهر » بأنها مخرج

آمن من المبادئ فوق الدستورية، رافضا التلميح إلي دور سياسي للأزهر الشريف يرغب الطيب في «لعبة» مؤكداً نفي الامام الأكبر لعلاقته بالسياسة وتأكيد مشاركة كافة قطاعات الشعب في صياغة الوثيقة.

وفرق أسعد بين الدور الوطني، والدور السياسي لمؤسسة الازهر، رافضا الربط بين الدور السياسي للكنيسة والأزهر واعتبار أن الدور السياسي يعني الانحياز لرؤىة سياسية معينة.

فيما أوضح د. نبيل لوقا بباوي المفكر القبطي أن الازهر الشريف أثبت وطنيته المعمودة، لأنه تدخل بعد وصول النزاع إلي حد الاقتتال واستطاع عبر وثيقته أن ينزع فتيل «اللغم» الذي كان قاب قوسين أو ادني من الانفجار بين القوي السياسية حول ما يسمي بـ «المبادئ الدستورية» الحاكمة.

ودعا بباوي إلي طرح الوثيقة في استفتاء شعبي، مؤكداً حصولها علي أغلبية بين كافة طوائف المجتمع المصري.