نظر إسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم في 26 أبريل

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم، إلى 26 أبريل.

وجاء بالدعوى أن وائل غنيم  مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قوى خارجية، هي من حمته ورعته، وخاصة أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه كأنه أحد رجالها، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يوما، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير.
وقالت  الدعوى إنه "في يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية في مكتبها، الكائن بدبي، وسافر إلى

مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشارك في المظاهرات".
وأكدت الدعوى أن "غنيم لم يكن يوما شريكا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشفه سريعا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا.