قاضي "عمليات رابعة" يرفض ضم تقرير المنظمة المصرية

طالب دفاع القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بضم تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المتعلق بملابسات فض اعتصام رابعة العدوية، وما نتج عنه من تداعيات، الأمر الذي رفضه القاضي باعتبار أن التقرير ليس له علاقة بالواقعة محل الدعوى، قائلا: "مليش فيه".

وحاول عضو الدفاع إبراز وجهة نظره حول أهمية ذلك التقرير، مؤكدًا أنه من الضرورى الوقوف على الحصر النهائى لضحايا فض اعتصام

رابعة، لبيان اعتداء أجهزة الأمن على المتظاهرين وليس العكس.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.