"قضاة الإسكندرية" تطالب بـ"إسقاط " لجنة مكى لتعديل قانون السلطة

استنكر المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية قرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بتشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى  بعيدا عن أندية قضاة الإسكندرية.

وطالب المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى بالالتزام برغبة رجال القضاء من خلال أنديتهم .

 جاء ذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية التى أجريت مساء اليوم الجمعة  بمقر النادى بمنطقة فلمنج، فى حضور كل من المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر والمستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ولفيف من القضاة.

 وفى سياق متصل، استنكر"عجوة " بعض الاتهامات التى وصفت أعضاء نادي قضاة الإسكندرية بـ"الشراذم" و "الفلول" منتقدا الاعتداءات التى توجه للقضاة دون أن يحرك ساكناً لافتاً الى أن مجلس قضاة الإسكندرية تم انتخابه بعد الثورة والتطهير.

 ودعا إلى إسقاط اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل قانون السلطة بعد أن وصفها بأنها "غير شرعية " على حد وصفه، كما انتقد ما فعله بعض القضاة بعد قرار منع القضاة من الظهور فى التليفزيون، وفى اليوم التالى لصدوره ظهر بعض القضاة على شاشات الفضائيات ولم يتم محاسبتهم.

 وقال عجوة "إن هناك ثوابت لا فكاك منها وأن مجلس القضاء الأعلى هو المعنى بشئون القضاء وحده بناء على رغبة أندية القضاء"، مؤكداً على ضرورة اهتمام المجلس بشئون القضاة وحقوقهم المالية ، مضيفا أن أندية القضاة على تعددها لها ثوابت فى التعبير عن آرائها دون مساءلة أو قيود داخل تلك الأندية.

 وشدد "عجوة " على التمسك بوحدة القضاء دون تقسيمهم إلى  قضاة "حكوميين" أو تيار "الاستقلال " لأنهم صف واحد ويعملون على إعلاء الحق فوق الجميع .

 كما أعلن رئيس قضاة الأسكندرية

عن قرب الانتهاء من مشروع قانون السلطة ليتم عرضه على المجلس الأعلى للقضاة بعد ما يتم إقراره على أندية مصر مطالباً بإسقاط لجنة المستشار "مكى " على اعتبار أنها غير معبرة عن القضاة.

 وفى سياق متصل، تعرض المستشار عبد الرحمن بهلول رئيس محكمة استئناف الإسكندرية إلى الهجوم من قبل بعض القضاة أثناء حديثه الذى انتقد فيه المستشار الغريانى الأمر الذى أدى إلى انتشار حالة من الهرج و المرج لدقائق لم تنته إلا بعد أن تدخل المستشار "الغريانى" نفسه الذى طالب القضاة بالتزام الهدوء و الاستماع إلى رأى بهلول، مشيراً بقوله "لم يعد أحد فوق النقض لا مسئول ولا قاضى ولا رئيس الجمهورية".

 وفى سياق متصل، طالب بهلول بعدم تصنيف القضاة وتقسيمهم إلى تيارات، مستنكراً تبادل الاتهامات والخروج عن المألوف بين القضاة .

 ومن ناحية أخرى، احتشدت مجموعة من ممثلى القوى السياسية بالإسكندرية أمام مقر نادى القضاة وقت إجراء الجمعية العمومية غير العادية احتجاجاً على جمعية القضاة، معلنين تأييدهم للجنة تعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى مرددين هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء".