البيع المكشوف.. مضاربات تراهن على انخفاض الأسعار

عمليات البيع المكشوف التي حظرت جزئيا في بعض الدول الاوروبية للتصدي للهجمات التي تستهدف السندات المصرفية،

هي مضاربات تسمح بتحقيق ارباح من خلال المراهنة على انخفاض اسعار السندات.

ويقوم المستثمر في البيع المكشوف باقتراض سندات، اي انه عمليا يبيع سندات لا يملكها في انتظار تراجع اسعارها فيعيد شراءها بسعر ادنى محققا ارباحا ثم يعيدها الى مالكها الاساسي ويدفع له نسبة الفائدة عن الفترة التي اقترض خلالها السندات منه.

وتكون عملية البيع المكشوف بالتالي لصالح المقترض الذي يحقق ارباحا كما للمقرض الذي يتقاضى فوائد.

وعلى سبيل المثال فان سهما يباع في عملية بيع مكشوف بسعر 10 يورو ثم يعاد شراؤه حين يتدنى سعره الى 8 يورو، يسمح للبائع بكسب 2 يورو، وتكون ارباحه 2 يورو ناقص الفائدة على اقتراض السهم.

والعملية هي اشبه بقيام وسيط ببيع شقة لا يملكها بسعر مرتفع متوقعا تراجع اسعار العقارات، فيبيعها مثلا ب200 الف يورو ثم يعيد شراءها ب150 الف يورو بعد تسجيل تراجع في السوق. وبذلك فهو يجني 50 الف يورو ثم يعيد الشقة الى مالكها.

والصناديق المستقلة والمصارف، ولا سيما الانكلوسكسونية منها، هي التي تتعاطى عادة هذا النوع من العمليات. وتتهم العمليات البيع

المكشوف التي تنطوي على مخاطر بمفاقمة انهيار الاسهم الاكثر هشاشة وزيادة الاضطرابات في الاسواق المالية.

وقررت فرنسا وايطاليا واسبانيا وبلجيكا أمس الخميس الحد من عمليات البيع المكشوف، واعلنت هيئة ضبط البورصة الايطالية (كونسوب) الجمعة حظرها ل15 يوما فيما ايدت الحكومة الالمانية حظر هذه العمليات في كامل اوروبا.

واتخذت هذه القرارات في وقت تسري شائعات مقلقة منذ أمس الأول الاربعاء تستهدف معظم السندات المالية الفرنسية وقد زادت من حدة تراجعها في البورصة في اسواق تشهد توترا شديدا.

وسبق ان حظرت عدة دول عمليات البيع المكشوف خلال الازمة المالية الاخيرة في 2008-2009.

وبعض الدول مثل سويسرا تمنع هذه العمليات بشكل تام سواء بالنسبة للاسهم او للسندات، فيما يقتصر الحظر في دول اخرى مثل اسبانيا وفرنسا على بعض الحالات ولا يخص سوى الاسهم.