جلسات عاجلة لمراجعة قانونى الكهرباء وترشيد الإنفاق
يعقد غدًا السبت قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص جلسات عاجلة لمراجعة وصياغة مشروعى قرار رئيس الجمهورية بمشروعى قانونى بإصدار قانون الكهرباء، وترشيد الإنفاق الحكومى لمراجعتهما من الناحية القانونية والتشريعية تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره .
وأكد قسم التشريع أن مشروع قانون الكهرباء الجديد يهدف إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما والى تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء، وحماية المستهلك، وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون الى وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة.
ويتضمن المشروع الجديد موادًا خاصة بتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء، لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.
وكذلك التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
ويهدف إلى تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، كما تضمن القانون الجديد نصوص قانونية جديدة لمواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائي.