شائعة وفاة البابا تفتح الباب أمام تعديل لائحة 57

أغلقت  الكنيسة المصرية  بنفيها خبر وفاة قداسة البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية الذى  تناقلته مواقع التواصل الاجتماعى  امس نقلا عن حساب

نسب لجورجيت قليينى عضو مجلس الشعب السابق،  الجدل القائم حول من يخلف البابا لكنها لم تغلق الباب امام المطالبات التى  مازالت تنادى بتعديل اللائحة الكنسية  التى وضعت فى العام 1957 والمعنية بكيفية وشروط الترشح للمنصب الباباوى.

  عقدت غرف الشات والمجموعات القبطية على تويتر وفيس بوك على مدار الساعات الماضية منذ انتشار الشائعة وحتى هذه اللحظة العديد من النقاشات هدفت فى مجملها الاجابة على عدة تساؤلات بشأن اختيار البابا ؟ وما هى اللوائح التى تحكم  هذا الاختيار؟  ومن يتحكم فيها لتطفو على السطح تلك القضية من جديد.

 " تعديل اللائحة الكنسية 57 " بكل ما تثيرة من خلافات  وصراعات مصالح داخل الكنيسة التى شهدت على مدى تاريخها طرقا ثلاث  للاختيار  منها اختيار البابا لمن يخلفة ، القرعة الهيكلية وثالثهما الاختيار الإلهى الطريقة الاولى  التى استمرت وحسب ما اوضح القس يوحنا نصيف راعى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وحتى القرن الرابع الميلادى حيث يتم من خلالها اختيار البابا عبر اشارة يبعثها الله الى شخص بعينه بعيدا عن أى تدخلات بشرية لافتا بقولة: " القرعة الهيكلية "  استخدمت مرات قليلة فى العصور الوسطى من تاريخ الكنيسة ولم تستخدم فى العصور الحديثة سوى مرتين الاولى فى اختيار البابا كرليس الثالث والثانية فى اختيار البابا شنودة.

واضاف نصيف لبوابة الوفد  انه فى مرحلة تالية وضعت عدة شروط لترشيح البابا من خلال اللوائح الكنسية التى تم على اساسها ترشيح 117 بطريرك على مدار التاريخ وان هذه اللوائح شهدت العديد من التعديلات التى رفض التشكيك فى كون  الانسب لاختيار البابا من عدمه .

من جانبه اكد جمال اسعد عبد الملاك مفكر سياسى واحد المحسوبيين على التيار العلمانى مخالفة التعديلات الخاصة باختيار البابا للوائح الكنسية فضلا عما حملته من

 نقاط ضعف يتطلب  تقويتها بما يتناسب وظروف هذا العصر ومتغيراته خاصة وان البابا شنودة لم يأت بجديد بشأن ما سبق وأن وعد به من إعادة دراسة قوانين الكنيسة .

 

وقال: ان مجموع الشروط التى تتضمنها اللائحة الكنسية المعنية باختيار البابا وفقا للقرعة  الهيكلية احدى الطرق المستخدمة  هى الاكثر اعتراضا من قبل  الفئة المهمشة داخل الكنيسة  التى باتت تطالب الان بتعديل الشروط الواجب توافرها  فيمن يعين فى منصب البابا  والتى تتضمن " الا يقل سنه عن 40 عاما ، وان يكون راهبا او اسقفا عاما "  لافتا بقولة :"هذه الشروط لم تعد مرضية  كما ان الأراخنة واعضاء السلك الكهنوتى لا يمثلون الشعب القبطى ليقتصر نطاق الاختيار بالقرعة الهيكلية عليهم".

وطالب كمال زاخر مفكر قبطى تعديل اللائحة الكنسية لاختيار البابا لتفادى تجاهل فئات عديدة من الشعب القبطى الذى تم ابعادهم عن دائرة الناخبين الامر الذى ينبغى وحسب ما قال تعديلة فى لوائح ترشيح البابا للخروج من دائرة السيطرة التى قال بأنها أصبحت تمارس من قبل البابا والاساقفة

وأضاف:"  الواقع يؤكد  ان السلطات الكنسية ترسم دون إرادة الشعب ولعل اعتماد الترشيح على القرعة هو من إحدى سلبيات هذه الطريقة التى تجيز الترشيح للأساقفة على خلاف القوانين واللوائح الكنسية" .