حقوقيون: تعديل قانون الطفل يمنع استغلال الأطفال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، ونص على أن يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين"، الواردة بالمادة رقم ١١٠ من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحدا وعشرين عامًا" الواردة بالمادة رقم ١٤١ من ذات القانون عبارة "ثمانية عشر عاما".

وفى هذا الصدد أبدى بعض من النشطاء الحقوقيين دهشتهم واستيائهم لتعديل هذا القانون، فيما رحب البعض الآخر به، مؤكدين أنه سيكون رادع لجماعة الإخوان الإرهابية لعدم استغلال الأطفال ومنع حالات الاغتصاب التى يرتكبها الأطفال بحق الأطفال الأصغر سنا.
ومن جانبها قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن قرار تعديل سن الأطفال فى العقوبات لـ18 عاما، بدلا من 21، غير جيد فى الظروف العادية، ولكنه قرار صائب، فى الظروف الأستثنائية التى تمر بها البلاد.
وأضافت زيادة، أن بموجب هذا القانون سيتم منع استغلال جماعة الإخوان الإرهابية للأطفال فى التظاهر وأعمال العنف، مؤكدة أن البلاد فى حالة حرب على الإرهاب، وهذا القرار سيكون رادعا، لبعض الممارسات التى تهدف لوضع البلاد فى ممر مظلم وضيق.
وأشارت الناشطة الحقوقية، إلى أن في الفترة الأخيرة ازدادت حالات اغتصاب الأطفال لأطفال أقل منهم فى السن، ولا يتم محاكمتهم نظرًا للسن القانونى، كحادثة الطفلة زينة، لافتة إلى أن هذا القانون سيردع جرائم الاغتصاب ويجعلهم يخشون العقوبة.
وتمنت زيادة إلى تعديل القانون مرة أخرى مستقبل، ليعود كما كان بعد انتهاء الظرف الذى تمر به البلاد والقضاء على الإرهاب والعنف.
وقال هانى هلال أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، ونص على أن يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين"، عبارة "ثمانية عشر عامًا"، سيمنع العديد من الكوارث التى تحدث بالمؤسسة العقابية بالمرج.
وأضاف هلال، أن القرار سيمنع الانتهاكات التى يرتكبها الأطفال البالغون ضد الصغار من اغتصابات واستغلالهم فى ارتكاب الجرائم ، مؤضحا أن هذا القانون سيخفف إعداد الأطفال فى المؤسسات العقابية، لافتًا إلى أن المؤسسة العقابية بالمرج طاقتها 700 طفل فقط، ولكن يتواجد بها الآن أكثر من 1000 طفل وهو مشكلة كبيرة.
وأضاف محمد البدوى رئيس الجمعية المصرية

لمساعدة الأحداث، أن تعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، ونص على أن يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين"، الواردة بالمادة رقم ١١٠ من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحدا وعشرين عامًا" الواردة بالمادة رقم ١٤١ من ذات القانون عبارة "ثمانية عشر عامًا"، لهو جوانب سلبية وأخرى إيجابية.
ونوه البدوى إلى أن الجانب الإيجابى يتمثل فى تخفيض إعداد الأطفال المتواجدين فى المؤسسات العقابية، بالاضافة إلى بعُد الأطفال الصغار عن الأكبر منهم فى السن، لتجاوز حالات الاعتداء والاغتصاب التى توقع عليهم من قبل الأطفال الأكبر من 18 سنه.
ولافت رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إلى أن الجانب السلبى يتمثل فى اختلاط الاطفال الذين ينتقلون إلى السجن العمومى عقب إتمامهم سن 18، بالمجرمين والإرهابيين، مشيرا إلى أن صاحب الخبرات الإجرامية قد يتمكن من نقل خبراته للاطفال أو الاعتداء عليهم جسديًا و جنسيًا.
وشدد البدوى على ضرورة وجود رقابة وإشراف على السجون العمومية على هؤلاء الأطفال، مؤضحا أن تطبيق هذا القانون هو الفيصل فى تحديده قانون سلبى أو إيجابى.
وأكد نجاد البرعى، المحامى بالنقض والشريك الرئيسى للمجموعة المتحدة والناشط الحقوقى، أن التعديل الأخير الذى تم على قانون الطفل بتحديد سن العقوبة بـ18 عاماً بدلاً من 21، يخالف الأصل فى قانون الطفل، ومخالف لالتزامات مصر الدولية والميثاق الدولى".
وأضاف البرعى، أن سبب هذا التعديل هو التصدى للمتظاهرين وردعهم، نظراً لصغر سن بعضهم، وأن التعديل سيمكن الدولة من توقيع عقوبات كبيرة عليهم، مشيراً إلى رفضه للقرار.