أمين العلميين: لا أمل فى إصلاح أوضاع النقابة

المهن العلمية، هى النقابة المسئولة عن خريجى كلية العلوم والحاسبات والمعلومات، بالإضافة إلى العلوم الطبية التطبيقية، كما تعتبر النقابة مستشارا علميا فى دائرة اختصاصاتها لكافة الوزارات والقيادة السياسية المصرية.

و قد صدر القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة المهن العلمية بتاريخ 28 اغسطس سنة 1969وهو المعمول به إلى الآن، أى منذ ما يزيد عن 30 عاما.

وكان القانون ملائما ومتناسقا مع الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد آنذاك، لكن كثير من التغيرات التى حدثت في الثلاث عقود الأخيرة أدت لظهور العديد من نقاط النقص والقصور ليصبح القانون معرقل لأداء النقابة، فباتت هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في ذلك القانون ، حتى يكون التشريع مسايرا لتطور نظم المجتمع الحالية والمستقبلية، بما يعود بالنفع والخيرعلى الوطن.

وتعتبر المهمة الأساسية  لنقابة المهن العلمية هى نشرالثقافة العلمية ورفع الوعى العلمى بين أفراد الشعب ودراسة المشكلات الانتاجية والاجتماعية، فضلا عن تقديم الحلول العلمية لها بالإضافة الى البحث عن حقوق أعضائها وضمان تأديتهم واجباتهم.

وبالرغم من أن نقابة العلميين هى نقابة العلماء، إلا أنها ضمن النقابات التى لا تلقى اهتماما من الدولة.

ويقول الدكتور أسامة يحيى، أمين عام نقابة المهن العلمية، أن النقابة تعانى تجاهلها منذ فترة طويلة، مضيفا أنه حتى 10 سنوات مضت لم يكن يعرف خريجة كلية العلوم بوجود النقابة.

وأضاف يحيى، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن عدد الأعضاء وصل 110 ألف عضو، والدعم الحكومى السنوى لهم يبلغ 78 ألف جنيها، تم تخفيضهم إلى 66 ألفا منذ افتتاح صندوق تحيا مصر، كتبرع من النقابة للصندوق.

ولفت يحيى إلى أن العضو يدفع اشتراكا فى صندوقين، الأول هو الإشتراك النقابى العادى بقيمة 48 جنيها فى السنة، والآخر هو صندوق الخدمة الإجتماعية يبلغ 24 جنيها فى السنة، فى حين أن المعاش يبلغ 50 جنيها فى الشهر، وهو يصرف كل 3 شهور، أى 150 معاشا، مما يشكل عبئا على النقابة.

وأشار أمين عام النقابة، إلى أن النقابة تعانى عدة مشكلات، تأتى فى مقدمتها أزمة زيادة الموارد، إذ أن حصيلة الدمغات قليلة، ولا تتعدى 300 ألف فى السنة، مبينا أن النقابة تعتمد على اشتراكات الأعضاء، وممتلكات يتم تأجيرها أو استثمارها، تدر دخلا يبلغ 3 مليون سنويا.

وتابع يحيى، أن النقابة تقدمت

بمشروع تعديل لقانون النقابة الذى بات غير ملائما للأوضاع الحالية، إلى مجلس الوزراء منذ حكومة هشام قنديل، إلا أنه مازال فى أدراجها، مؤكدا أنه تم إضافة مادة فيه تفيد بإرتفاع قيمة الدمغات على بعض المواد الكيماوية التى ستجلب ربحا 25 مليون جنيه فى السنة للنقابة، لافتا إلى أن القانون ينتظر توقيع رئيس الجمهورية و لكن "ليس لدينا أمل"، لأنه لا اهتمام سوى بالأوضاع السياسية فقط.

وأردف يحيي، أن النقابة لم تترك بابا إلا و طرقته، حتى أنها تواصلت مع عدد من كبار العلميين فى البلد لمساعدتهم فى دفع القانون الذى تقدموا به، إلا أنه خاب رجائهم، معربا عن نقمه عن الأوضاع العلمية والتعليمية فى مصر، قائلا "مصر دولة متخلفة لا تحترم العلم والعلماء، وقمة التخلف الإجتماعى وجود مصطلحات قمة وقاع".

وفى سياق متصل، بين أمين عام النقابة، أن العلميين العاملين فى وزراة الصحة مهضوم حقوقهم وسط الأطباء والصيادلة ولم يطبق عليهم كادر المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، مؤكدا أن العلميين منتشرين فى كافة قطاعات الدولة، قائلا "العلميين كالملح فى الطعام ، قليل ولكنه منتشر فى كل حتة".

وعن دور النقابة كمستشار علمى للدولة، أوضح أمين عام النقابة، أنه تم الإتفاق مع وزير البحث العلمى، منذ شهرين، على توقيع بروتوكولين، الاول بربط العلم بالصناعة، والآخر تدريب لرفع كفاءة الخريجين.

وأضاف أمين عام النقابة، أن الفساد فى مصر حال دون تطبيق العديد من الإختراعات، موضحا أن طرق الحصول على براءة الإختراع يشوبها الفساد.