أحزاب: قرار توقيع الكشف الطبى على أعضاء البرلمان "صائب"

رحب عدد من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات العليا بقرار محكمة القضاء الإدارى التى ألزمت بتوقيع الكشف الطبى على أعضاء مجلس النواب القادم كشرط لقبول أوراق عضويتهم فى الانتخابات النيابية القادمة.

حيث وصف المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، قرار محكمة القضاء الإدارى بتوقيع الكشف الطبى على أعضاء البرلمان القادم بـ «الصائب»، قائلاً: «نحن مع القرار شكلاً ومضموناً لأنه يعزز من قيمة العضو ويثبت جدارته»، لافتاً إلي أن عضو البرلمان هو خط الدفاع الأول عن المواطن بالمجلس.
وأكد رئيس حزب الغد، أن مرشحي الحزب الذين تم اختيارهم سوف يتم توقيع الكشف الطبى عليهم للتأكد من سلامتهم من أى أمراض مستعصية نتيجة إدمان مخدرات أو ما شابه ذلك.
فيما أعرب طارق تهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن تقديره لقرار محكمة القضاء الإدارى الذى ألزم عضو البرلمان بتوقيع كشف طبى قبل التقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً إلى أن القرار تم تطبيقه على رئيس الجمهورية الحالى عبدالفتاح السيسى والمرشح الخاسر حمدين صباحى فى الانتخابات الرئاسية لعام 2014.
وأضاف «تهامى» أن أهمية تمتع عضو البرلمان بصحة جيدة يساعده فى مهام عملة فى الرقابة والتشريع، مضيفاً أن على النائب أن يعلن لأبناء دائرته عن قدرته فى أداء مهامه الرقابية والتشريعية خلال دورته البرلمانية.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب قام باختيار مرشحيه سواء على القائمة أو الفردى بعناية ودقة شديدة، قائلاً: «لا أعتقد أننا سنواجه استبعاد أى مرشح أو تغيير قوائمنا الانتخابية».
ومن جانبها، قالت أمينة النقاش، أمين عام مساعد حزب التجمع: إن كل إجراء يتم اتخاذه للارتقاء بعضو البرلمان القادم فى

التشريع أو المراقبة أو الحالة الصحية هو خدمة للصالح العام.
وأوضحت «النقاش» فى تصريح خاص لـ «الوفد» أن عضو البرلمان يحتاج إلى صحوة وضمير ولياقة بدنية عالية لتساعده على أداء دوره فى خدمة المواطن المصرى، لافتة إلي أن العضو يقوم بعدة جولات فى القرى والنجوع داخل الجمهورية وخارجها لذا من المفترض أن يكون بصحة جيدة لتحمل أعباء عمل البرلمان الشاق.
وطالبت «النقاش» كافة الأحزاب السياسية بأن تضع شروطاً وضوابط لأعضاء البرلمان القادمين تتضمن الكفاءة العالية والمهنية والقدرة على مواجهة العمل فى العام والفصل فى القوانين والتمتع بصحة جيدة.
من جانبه، قال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر: إن قرار محكمة القضاء الإدارى الذى ألزم بتوقيع الكشف الطبى على أعضاء مجلس النواب هو قرار حكيم وصائب ويعلى من شأن عضو البرلمان ويضاعف دوره فى تأدية عمله من خلال التمتع باللياقة البدنية العالية.
وأكد «صميدة» أن حزب المؤتمر سوف يتأكد من توقيع الكشف الطبى على كافة المرشحين سواء القائمة أو الفردى للتأكد من سلامتهم وقدرتهم على أداء مهامهم بالشكل اللائق تحت مجلس النواب المقبل.