معارضون سوريون: التعددية الحزبية مناورة
قال معارضون وناشطون سوريون إن السلطة غير جادة في التحول إلى دولة ديمقراطية مدنية،
معتبرين إصدار قانون يجيز التعددية الحزبية وقانون ينظم العملية الانتخابية "مناورة" من قبل السلطة طالما لم يتم تعديل الدستور.
وقال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني لوكالة فرانس برس إن "السلطة غير جادة لنقل المجتمع من مجتمع الهيمنة إلى مجتمع التعددية والديمقراطية وما تفعله هو محاولة أمام الرأي العام داخليا وخارجيا لتجميل وجه الهيمنة".
وأكد أن "ما تقدمه السلطة من قوانين أو مشاريع قوانين على أساس خطوات إصلاحية لا تمت بصلة أبدا لما هو مطلوب من قبل المجتمع بل إنها محاولة واضحة للالتفاف على هذه المطالب".
وقال البني أحد موقعي إعلان دمشق والذي خرج من السجن أخيرا بعد اعتقاله خمس سنوات إن "القاعدة الأساسية لبناء أي دولة هي الدستور وأي بناء يبنى على أرض غير صالحة جهد ضائع لا قيمة له".
من جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي حبيب عيسى "لا نستطيع أن ننتقل إلى سوريا الجميلة والديمقراطية التي نحلم بها قبل أن نستعيد الحياة
وأكد أن "الدستور هو أبو القوانين ولو كان هناك نية صادقة للتغيير لكانت السلطة بدأت بتعليق العمل بدستور عام 1973 والإعداد لتشكيل هيئة مهمتها إعداد دستور جديد ينقل البلاد من النظام الشمولي الاستبدادي إلى النظام الديموقراطي".
وأكد أنه "لا يمكن الحديث عن انتقال إلى دولة ديمقراطية في ظل هذا الدستور"، مشيرا إلى المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث هو قائد في المجتمع والدولة وإلى المادة 84 التي تنص على أن القيادة هي التي ترشح رئيس الجمهورية.
وأضاف "أن لم يكن هناك نية حقيقية بالانتقال إلى حياة ديمقراطية حقيقية تعتمد على دستور ديمقراطي عصري فإن جميع القوانين تكون شكلية".