خبراء: 2015 بداية الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد
توقع خبراء اقتصاديون أن عام 2015 سيكون انطلاقة لمصر فى المجال الاقتصادى، وسيشهد تحسن فى عجز الموازنة العامة، نتيجة الإجراءات التى تم اتخاذها العام الحالى، متمنين ان يكون العام القادم بداية انخفاض البطالة، مع تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة على أرض الواقع.
وأكد الخبراء ان المؤتمر الاقتصادى العالمى المقرر انعقاده فى شهر مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ، سيفتح الطريق لمصر للمزيد من المشروعات الاقتصادية، لأنه يهدف إلى جذب الاستثمار فى المقام الأول، مطالبين بضرورة الإعداد الجيد للمؤتمر حتى يكون هناك فرصة لرفع كفاءة الكيان الاقتصادى المصري، والخروج بمشروعات اقتصادية كبيرة.
هانى الحسينى عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع, وخبير اقتصادى، قال إن عام 2015 سيشهد تحسن فى عجز الموازنة العامة، نتيجة إجراءات تم اتخاذها العام الحالى، مشيرًا إلى أن نسبة العجز ستنخفض إلى 10% تقريبًا.
وأضاف الحسينى، أن العام الجديد سيتحقق فيه نمو فى المجال الاقتصادى بنسبة تتخطى 3.5% من إجمالى الناتج القومى، متمنيًا أن تكون هاتين الحالتين أسباب صعود الحالة الاقتصادية المصرية، لافتا إلى أن استمرار انخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار سيكون العقبة الوحيدة أمام انتعاش الاقتصاد بالشكل المطلوب، لأن ذلك سينتج عنه ارتفاع الأسعار.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، إلى أن نسبة البطالة ستقل مع تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة على أرض الواقع، متمنيًا أن تكون هذه البداية الحقيقية للقضاء على البطالة فى مصر.
وأوضح الحسينى أن المؤتمر الاقتصادى العالمى المقرر انعقاده فى شهر مارس القادم بمدينة شرم الشيخ، يهدف إلى جذب الاستثمار فى المقام الأول، مطالباً بضرورة الإعداد الجيد لهذا المؤتمر حتى يسمح الفرصة لمصر برفع كفاءة الكيان الاقتصادى، والخروج من هذا المؤتمر بمشروعات اقتصادية كبيرة.
أضاف الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، إن عام 2015 يدعو للتفاؤل، لأنه سوف تستكمل مؤسسات الدولة بانتخابات البرلمان، وبالتالى تكتمل خارطة الطريق وبهذا يكون اكتمل الهيكل السياسى للدولة.
وأكد وزير الاقتصاد الأسبق، أن العمليات الإرهابية ستخف بحلول العام المقبل، نتيجة لوجود تشريعات من البرلمان وإجراءات تنفذها الدولة لمكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادى العالمى سيفتح الطريق لمصر للمزيد من المشروعات الاقتصادية، قائلاً :"عام 2015 انطلاقة مصر فى المجال الاقتصادى".
ومن جانبه قال الدكتور حسن عبيد الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن العام القادم سيستهل بتحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 4 إلى 5%، مستنكرًا زيادة معدل التضخم التى ستصاحب معدل النمو، مضيفا أنها ستصل إلى حوالى 5% ، نتيجة زيادة الأجور والمعاشات.
وتوقع الخبير الاقتصادى أن الجهاز المصرفى سيحدث به ازدهار نتيجة زيادة حجم الودائع، مشيرًا إلى أن المواطنين اعتادوا التعامل مع البنوك، قائلا: "معدل التعامل مع البنوك سيتفوق على التعامل مع سوق المال"، كما توقع عبيد زيادة الإنفاق الحكومى على البنية الأساسية بمعنى زيادة الإنفاق على المشروعات القومية، كتوسعات الطرق والكبارى وغيرها من المشروعات الحكومية.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن حجم الضرائب سيشهد زيادة ملموسة، نتيجة شريحة الضرائب على القادرين، مشيرًا إلى أنه يمكن زيادتها إذا تم دمج القطاع الربحى وغير الربحى معا.
وتمنى عبيد أن يحمل عام 2015 مزيدا من الاستقرار الاقتصادى وهذا يترتب على الاستقرار الأمنى، الذى يعد أساس الاستثمار والسياحة فى مصر.