2014... عام "الإعدامات"
شهدت مصر خلال 2014، أكبر عدد من الأحكام الصادرة بالإعدام عن سابقه من الأعوام، فقد تم إصدار ما يزيد عن 1000 حكم قضائى بالإعدام، و كانت أغلب هذه الأحكام ضد عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى المنتمين للحركات الإرهابية المستوطنة بسيناء.
ووجهت المحاكم الصادرة للمحكوم عليهم بالإعدام تهم، القتل والشروع فى قتل وتكدير السلم العام وإدارة وإنشاء جماعات إرهابية، وصدرت تلك الأحكام على خلفية أحداث العنف التى شهدتها مصر، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي من اقتحام لقسم شرطة كرداسة والتسبب فى قتل بعض رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم.
وكان أول الأحكام القضائية التى صدرت بالإعدام، فى 19مارس، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، إعدام 26 متهما، فى اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالسلام الاجتماعى، واستهداف المجرى الملاحى لقناة السويس بأعمال تخريبية.
وفى ذات الشهر، أحالت محكمة جنايات المنيا فى 24 مارس أوراق 529 آخرين إلى المفتي على خلفية اتهامهم باقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، وقتل أحد ضباطه والشروع في قتل آخر.
كما أصدرت محكمة جنايات المنيا بتاريخ الاثنين 28 أبريل 2014، حكما بإحالة 683 متهما، إلى مفتي الديار المصرية، للتصديق على حكم إعدامهم، في قضية قتل شرطي، والتحريض على اقتحام، وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا، وتكدير السلم العام،
وعلى خلفية مقتل اللواء نبيل فراج أثناء حملة أمنية بكرداسة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء الموافق 18 يونيو 2014 ، حكما بالإعدام على 12 متهما.
وأحالت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ الخميس 19 يونيو 2014 أوراق 14 متهما في قضية “أحداث مسجد الاستقامة”، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم.
وبتاريخ السبت الموافق 21 يونيو، أصدرت محكمة جنايات المنيا حكما بإعدام 183 متهما في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.
فيما قررت محكمة شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأييد الحكم بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب.
وفي الشهر ذاته، أحالت المحكمة العسكرية بالهايكستب أوراق 7 متهمين في قضية عرب شركس للمفتي، كما قضت محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت الموافق 6-12 -2014 ، إعدام القيادي عادل حبارة و6 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة رفح الثانية".