مجلس الدولة ينهي مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وذلك بعد مراجعته  وبيان تطابقه على ما نص عليه الدستور وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإصداره.

وكان  المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أكد السبت الماضي  بعد حضورة مناقشات مع مستشاري قسم التشريع بالمجلس أثناء مراجعتهم  لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن اللجنة التى قامت بإعداد هذا القانون لجنة على أعلى مستوى من الناحية الفنية والكفاءات، وضمت مساعد وزير العدل للتشريع ومستشار رئيس الجمهورية للانتخابات.

أضاف أنه تم إعداد هذا القانون دون أي تأثير سياسي أو أمني أو حزبي وأن السبب في أخذ اللجنة وقت طويل للانتهاء من هذا القانون لكي يكون متكاملًا.
وأكد وزير العدالة الانتقالية أن اللجنة اعتمدت في هذا القانون على البيانات الرسمية من

الدولة سواء من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لمعرفة عدد سكان كل محافظة ودائرة اعتمدت على بيانات اللجنة العليا للانتخابات للتعرف على أعداد الناخبين في كل دائرة.

وأكد الوزير أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو بداية العمل للانتهاء من المرحلة الثالثة من مرحلة استكمال خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية.
الوزير أكد أيضًا أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية راعى ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات والتمثيل العادل للمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وما نص عليه الدستور من تقدير للفئات المهمشة والمحافظات الحدودية وأماكن التجمعات العمرانية الجديدة.