خليل: الأقسام تحولت لسجون مركزية

أكد عبد الله خليل، المحامى بالنقض، أن ضمانات المحاكمة العادلة تبدأ بتاريخ القبض على المتهم وحبسه، وحجزه وصدور أمر الإحالة والمحاكمة وصدور الحكم، ثم تبدأ مراحل العدالة الجنائية، وتعنى التنفيذ.

وأضاف خليل، خلال مؤتمر بعنوان "إطلاق المبادرة الوطنية لمناهضة التعذيب 2015-2020"، اليوم الأحد، بأحد الفنادق الكبري، أن المحاكمة العادلة تتعلق بإصلاح المؤسسات المتعلقة بها كمؤسسة القضاء وجهاز الشرطة.

وأوضح خليل أن إمكانيات الطب الشرعى ضعيفة جدًا، حيث يعمل وفقًا

إمكانات مادية وبشرية ضعيفة، مما يؤدى إلى ضياع الأدلة، مطالبًا بدعم الطب الشرعى من حيث الاستقلالية والموارد البشرية والمال.

وأشار خليل إلى أن أقسام الشرطة تحولت لسجون مركزية، رغم أنها غير مهيأة ولا تخضع لإشراف السجون المركزية، موضحًا أن قسم الشرطة مصمم ليكون قسما فقط وليس سجنا.